“لا بد من ألواح الطاقة الشمسية فهي الحل الوحيد”.. لعل هذه العبارة هي العبارة الأكثر تداولاً على ألسنة السوريين بقسميهم الاثنين: المتحسر والبالغة نسبتهم ما بين 90 إلى 95% لعدم قدرتهم على دفع ما يربو على 30 مليون ليرة سورية ثمناً لثلاثة أو أربعة ألواح، والقسم القليل الثاني والذي لا يتجاوز 5 إلى 10% في أفضل الحالات، وهو القادر على تركيبها.
هي عبارة ليست ذكية أو من اجتراح خلايا الدماغ بعد عصرها، بل هو الحل الذي وُجِّهنا إليه من قبل وزارة الكهرباء نتيجة غياب الكهرباء وقلّة الحيلة أو قلّة القدرة على تأمين الكهرباء، ما يعني أنه الحل الوحيد للنجاة.
المشكلة ليست هنا، بل المشكلة كالعادة هي طرح الحل وكفى وبعدها كل يغني على ليلاه، وكل يرتب أموره بنفسه أو كما يقال بالعامية “بخرط ذراعه”، فمعارك هائلة تنشب في كل بناء سكني حول الأحقية باستعمال المساحات الموجودة في السطح لنصب هذه الألواح، ولا عبرة هنا لحاجة أو عدد متساو، ففي أحد الأبنية السكنية في الجوار هناك الجار الأقدم والذي يعتبر من مؤسسي البناء يضع لوحين اثنين، وأحد الوافدين الجدد من محدثي النعمة يضع 10 ألواح مغطياً أكثر من نصف السطح حاجباً حق جيرته الباقية بوضع الألواح.. لأن “سرّه باتع” والعياذ بالله.
ربّ قائل إن المسألة تحتاج رخصة من البلدية، وهنا لا بد من الانتباه إلى أن ذلك إيحاء فقط بتنظيم الأمر، في حين أن الرخصة تعني الرسم سواء المدفوع تحت الطاولة أو فوقها، ولا يعني تنظيم الأمر بحال من الأحوال، بل يعني أن البلدية لن تتدخل وتخلع حوامل تلك الألواح ولا صلة لها، في الوقت الذي يتوجّب فيه على وزارة الكهرباء نفسها أن تدرس الحد الوسطي لحاجة البيت من براد ومكيف وإنارة، ويتم حساب عدد الألواح وعلى هذا الأساس يُقَسَّم سطح البناء كمساحة فارغة على عدد الألواح الممكنة وبالتالي تقسيم عدد الألواح على عدد المساكن.
لعل من المضحك القول إن إحداً لا يبالي، فبعضهم همهم أن نشتري الألواح، وأولئك الآخرون همهم فقط قبض الرسوم سواء فوق الطاولة أو تحت الطاولة، وما عدا ذلك فالمشكلة كبيرة وكبيرة جداً وقادمة على نطاق واسع بتعقيداتها وتشعباتها.
من يدري لعل مشكلة ألواح الطاقة تكون أهون الشرور، فقد يُطلب منا أن نحفر آباراً لنروي انفسنا مروراً بالطوابق السفلية لمن يسكن في العلوية منها، على اعتبار المياه لم تعد موجودة لدى وزارة الموارد المائية، كما هي الكهرباء متلاشية من واجبات وزارة الكهرباء.
