الثورة – ترجمة هبه علي:
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الاثنين إن بريطانيا ستعلق على الفور 30 من 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” بسبب وجود خطر من إمكانية استخدام مثل هذه المعدات في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وقال لامي إن قرار تعليق التراخيص لا يرقى إلى حظر شامل أو حظر على الأسلحة، بل يشمل فقط تلك التي يمكن استخدامها في الصراع المستمر بين “إسرائيل” والفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال لامي أمام البرلمان: ” نشعر بقلق عميق إزاء الأساليب التي تستخدمها إسرائيل، وإزاء التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية على وجه الخصوص”.
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال بالانتخابات في يوليو/تموز، قال لامي إنه سيقوم بتحديث المراجعة الخاصة بمبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل” حليفة بريطانيا لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وقال لامي “إنني أبلغ مجلس العموم اليوم بكل أسف أن التقييم الذي تلقيته لا يجعلني قادراً على استنتاج أي شيء آخر غير أنه بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من أنها قد تستخدم في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وتمثل الصادرات البريطانية أقل من 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، وقال الوزير إن التعليق لن يكون له تأثير مادي على أمن إسرائيل، وإن بريطانيا تستمر في دعم حقها في الدفاع عن النفس.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 40700 شخص، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية.
وقال لامي إن قرار يوم الاثنين لا يشكل حكماً بشأن ما إذا كانت “إسرائيل” قد انتهكت القانون الدولي أم لا.
وقال “هذا تقييم مستقبلي، وليس تحديداً للبراءة أو الإدانة، ولا يستبق أي قرارات مستقبلية من قبل المحاكم المختصة”.
وبحسب معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لرويترز وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة، فإن قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها انخفضت بأكثر من 95% إلى أدنى مستوى لها في 13 عاماً بعد بدء الحرب في غزة.
المصدر- رويترز