الثورة – دمشق – جاك وهبه:
وسط تطلعات واسعة نحو إحداث تغيير وإصلاحات تمس مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، تتجه الأنظار إلى الحكومة القادمة.
هذه التطلعات ليست مجرد أحلام، بل هي ضرورات نتيجة التحديات الكبيرة التي واجهها المواطن، ولاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم، وتذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى تراجع مستوى المعيشة بشكل عام.
تحولات ملموسة
وفي دمشق، تتباين آراء المواطنين حول ما يمكن أن تقدمه الحكومة الجديدة، ولكن يجتمع الجميع في رغبتهم الملحة برؤية تحولات ملموسة على الأرض، فبعد فترة طويلة من الضغوط الاقتصادية، بات من الضروري أن تركز الحكومة المقبلة على وضع استراتيجيات فعالة لمعالجة أزمات البطالة، ارتفاع الأسعار، ونقص الموارد الأساسية.
الكثيرون يرون أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الخطط النظرية والوعود المتكررة إلى تنفيذ إجراءات عملية تساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزز الاستقرار الاقتصادي، كما أن الآمال تتجاوز مجرد تحسين الوضع الاقتصادي، إذ يطمحون إلى إصلاحات شاملة تشمل مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، والتي تحتاج إلى عناية خاصة لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين بعد معاناة مع الحرب العدوانية الطويلة وآثارها على مختلف القطاعات.
معالجة التضخم
يؤكد أحمد العلي- موظف، على ضرورة أن تكون أولويات الحكومة الجديدة “الاقتصاد ومواجهة التضخم.” ويقول: “نريد رؤية تحركات حقيقية لتحسين سعر الصرف ودخل الفرد، فالأسعار في الأسواق ارتفعت بشكل لا يمكن تحمله، ونحتاج إلى خطط فعالة لتخفيف الأعباء عن المواطن العادي”، ويضيف أنه يتوقع من الحكومة العمل على استقرار سعر الصرف، وتحقيق الأمن الغذائي والاهتمام بالمزارعين والصناعات المحلية لتعزيز الإنتاج الوطني.
الشباب والمستقبل
من جانب آخر، تطالب فئة الشباب بالمزيد من الفرص، ويشير سامر- طالب جامعي في كلية الاقتصاد، إلى أن “الشباب يعانون من البطالة وقلة الفرص، وأنه لا بد من توفير فرص عمل جديدة وخاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة”، ويأمل أن تركز الحكومة على مشاريع دعم الابتكار وريادة الأعمال، مؤكداً أن الجيل الشاب بحاجة إلى بيئة مواتية لتحفيزهم على البقاء في البلاد والمساهمة في بنائها، بدلاً من التفكير في الهجرة.
تطوير التعليم
أما في قطاع التعليم، فإن الكثير من الأهالي مثل السيدة أم رامي، وهي أم لثلاثة أطفال، يتطلعون إلى تحسين أوضاع المدارس والجامعات، وتقول: “نتمنى أن تقدم الحكومة الجديدة حلولاً للتحديات التي نواجهها في المدارس خاصة ما يتعلق بنقص في المدرسين والمعدات”، وتشير إلى أهمية التوسع في برامج المنح الدراسية والدعم التعليمي للطلاب المتفوقين من الطبقات الفقيرة.
الثقة المتبادلة
من ناحية أخرى، يقول عبد الكريم- صاحب متجر: ما نحتاجه اليوم هو قرارات اقتصادية تعمل على تحسين الواقع المعيشي وتُنفذ على الأرض”، فالجميع يتمنون رؤية تغير ملموس في الحياة اليومية من خلال قرارات حكومية عملية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتسهيل الأعمال التجارية الصغيرة، مضيفاً: “علينا أن نرى دعماً للقطاع الخاص المحلي الذي يكافح للبقاء في ظل الأزمات المتكررة”.
دعم الزراعة
أما المزارعون فعبروا عن آمالهم في دعم أكبر من الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير القطاع الزراعي، ويقول حسين- مزارع في منطقة حوران: “نحتاج إلى سياسات تدعم الزراعة بشكل جدي، فالفلاحون يعانون من ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الموارد، والحكومة الجديدة يجب أن تكون قريبة من همومنا وتوفر الحلول الفعالة”.
جذب الاستثمارات
ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة، لكن الفرص متاحة لتحقيق تقدم، إذا تم العمل على تحسين بيئة الأعمال، والتحدي الأكبر هو في كيفية جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، ومن الضروري أن تكون السياسات الاقتصادية أكثر مرونة وتركز على دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الابتكار”.
مسؤوليات جسيمة
أخيراً.. إن تطلعات المواطنين من الحكومة الجديدة تعكس رغبة عامة في تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبينما تختلف الآراء والتوقعات، يتفق الجميع على أن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة العمل الجاد والتنفيذ الفعلي للبرامج والوعود، وينتظر الجميع من الحكومة القادمة اتخاذ قرارات حقيقية تلبي احتياجات الناس، وتساهم في بناء مرحلة من الاستقرار والازدهار.