الثورة – أسماء الفريح:
حظي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لقرار يطالب الكيان الإسرائيلي بإنهاء احتلاله لأرض فلسطين خلال اثني عشر شهراً، بترحيب فلسطيني وعربي.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن القرار انتصار لعدالة القضية الفلسطينية، ويعكس تأييد المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويدعو الكيان إلى الالتزام الكامل بمسؤولياته القانونية التي تفرضها المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وشدد فتوح في بيان له اليوم أوردته وفا على أن استمرار الزخم الدولي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
من جانبها، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” أنّ هذا القرار يُدلّل على عُزلة منظومة الاحتلال الاستعمارية وحلفائها وداعميها، والتي تواصل حرب الإبادة الممنهجة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفعلية لإجبار منظومة الاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية، وبإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقّه في تقرير المصير.
بدورها، طالبت الخارجية الفلسطينية بالشروع الفوري في تنفيذ القرار بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار لأرض دولة فلسطين كمدخل وحيد لتحقيق السلام وأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأشارت إلى أنها تتابع استيلاء الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية، مع الدول ومكونات المجتمع الدولي كافة ومع المحاكم الدولية المختصة كي تتحمل مسؤولياتها في وضع حد لجرائم الاحتلال وإفلاته المستمر من العقاب.
وأدانت حملة الاستيلاء واسعة النطاق التي تواصلها سلطات الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية في عموم الضفة، وكان آخرها الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي طوباس وطولكرم والأغوار، والمغير وحوسان.
وفي القاهرة، رحب البرلمان العربي بالقرار ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهما والضغط على “إسرائيل” لإلزامها بتطبيقه وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وأعرب البرلمان العربي في بيان له عن تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار كما عبر، في الوقت نفسه، عن الأسف من موقف الدول التي عارضته رغم حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في القطاع والضفة على مرآى ومسمع من العالم منذ أحد عشر شهراً.
كما دعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والعمل على تحقيق العدالة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال والاستيطان.
وأكدت المنظمة أن قضية فلسطين تشكّل على الدوام أولوية على أجندة أعمالها وجهودها السياسية، وخصوصا خلال الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معربة عن دعمها الدعوة لعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية فلسطين.
من ناحيتها، شددت دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار، مؤكدة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة ستظل جزءاً لا يتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
وفي بروكسل، رحب الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، باعتماد القرار الذي قدمته فلسطين للجمعية العامة استناداً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة على سياسات وممارسات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس، مبيناً الأهمية الكبيرة لذلك.
وشدد بوريل أيضاً على موقف الاتحاد الثابت والذي لن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على حدود عام 1967، ولا “بالسيادة الإسرائيلية ” على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
هذا وصوتت 124 دولة لمصلحة مشروع القرار، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضه كيان الاحتلال و13 دولة.
