مع تشكيل الحكومة الجديدة تتجه الأنظار نحو إعادة هيكلة بعض الوزارات بالشكل الذي يتناسب والوضع الراهن والمستقبلي.
هناك قاعدة اقتصادية تقول: إن نجاح أي تجربة بشكل تراكمي يفرض على كل مسؤول جديد في الشأن العام أن يبني على ماتركه سلفه انطلاقاً من أن كل التركات سيئة وتحتاج إلى نسف للبناء من الجديد.
إعادة ترتيب البيت الداخلي لكل وزارة أمر ضروري لكن يجب أن يكون وفق عمل مؤسساتي يحقق الهدف النبيل من ذلك بمعنى ألا يكون ارتجالياً مجتزأ حتى يستطيع أن يعطي عناصر قوة للأداء الحكومي بحيث يكون جزءاً من خطط التطوير للنهوض بأداء كل قطاع.
بالطبع الجميع ينتظر أيضاً البيان الحكومي والذي يعتبر برنامج عمل الحكومة لفترة زمنية حيث ستقدمه أمام مجلس الشعب خلال الفترة القليلة القادمة ليتم فيما بعد تقييم ما تم إنجازه بالورقة والقلم.
المطلوب إعادة تقييم كل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وحتى القوانين والقرارات التي صدرت خلال فترة الحرب، فالمواطن ينتظر من حكومته الجديدة تحسين دخله ومستوى معيشته وهذا لن يتحقق من دون العمل والإنتاج الحقيقي لمختلف القطاعات وخاصة قطاع الزراعة فلتكن الأولوية الأولى للحكومة الجديدة إعادة بناء قطاع الزراعة الذي تراجع بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية، فأي صناعة مهما كانت حجرها الأساسي الزراعة فلنعمل جميعاً للوصول إلى زراعة تحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
إذاً هناك الكثير الكثير مما يجب على الحكومة الجديدة فعله لذلك لابد من وضع خطة زمنية لمعالجة كل المشكلات الاقتصادية لتخفيف الآثار السلبية لها والتي انعكست بشكل مباشر على المواطن بالدرجة الأولى.