الثورة _ راغب العطيه:
تزامناً مع الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، يواصل تصعيد جريمة الاعتقال الإداري، التي شكلت إحدى أبرز التحولات الراهنة، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أعداد الأسرى، إذ وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري إلى ما لا يقل عن 3323، وفق مراكز إحصاء فلسطينية، ويخضع جميعهم لمحاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود «ملف سري»، علما أن المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى، كما أن الأغلبية العظمى منهم هم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، قال نادي الأسير إنه في إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري وحملات الاعتقال المستمرة، ارتفع عدد المعتقلات إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 27 معتقلة، وذلك بعد تحويل ثلاث معتقلات من محافظة رام الله إلى الاعتقال الإداري.
وأوضح نادي الأسير، في بيان اليوم، ونقلته وكالة وفا، أن المعتقلات الثلاث هن (عبلة سعدات زوجة الأسير القائد أحمد سعدات، وتحرير جابر، والطالبة دعاء القاضي)، إذ أصدر الاحتلال بحق سعدات وجابر أمراً إدارياً لمدة 4 أشهر، والطالبة القاضي لمدة 3 أشهر، وهن معتقلات منذ تاريخ 17 أيلول الجاري.
وأضاف أن أعداد المعتقلات في سجون الاحتلال وصل إلى 97 معتقلة، وأغلبيتهنّ في معتقل «الدامون»، بينهن معتقلة حامل، وثلاث من غزة، لافتاً إلى أن هذا المعطى لعدد المعتقلات في سجون الاحتلال، لا يشمل من هن من غزة كافة، تحديداً من هنّ معتقلات داخل المعسكرات التابعة لقوات الاحتلال، وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهن.
من الجدير ذكره، أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من 415، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي اعتُقلن من غزة.
يشار إلى أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال، تعد من أبرز التحديات التي تؤرّق الأسرى الفلسطينيين، والتي تسمح لها بمواصلة اعتقال الأسرى دون توجيه اتهامات رسمية لهم، ودون محاكمة عادلة، إذ يعرّض هذا النوع من الاعتقال الأسرى لفترات طويلة من الاحتجاز تصل إلى أشهر أو سنوات دون معرفة سبب اعتقالهم أو فرصة للدفاع عن أنفسهم، مما يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية.
ويواجه الأسرى الفلسطينيون، ومنهم الأسيرات الفلسطينيات، مختلف أشكال التعذيب وسوء المعاملة في معتقلات الاحتلال، بما في ذلك التعرض للضرب، والصعق الكهربائي، وصب الماء الساخن على رؤوسهم، والتهديد بالقتل، والحبس الانفرادي، وغير ذلك من ممارسات إجرامية.
