شكلت أزمة النقل المستمرة على مستوى المدن والمحافظات بشكل عام، حالة من عدم الارتياح لدى الناس أثناء التوجه إلى أعمالهم، وأظهرت كماً واضحاً من التعثر في أغلب المحافظات على القدرة في إدارة المشكلة.
رئيس مجلس الوزراء قال في الجلسة الأسبوعية: لن نسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها، ليصوب بذلك جزءاً كبيراً ومهماً في نقاط ضعف تحول دون التوصل إلى حل لو جزئياً.
إذاً يعلم المواطن والمسؤول معاً أن للمشكلة أجزاء بعضها ممكن الحل، وبعضها الآخر من الصعب حله وخاصة الشق المرتبط بمحدودية الموارد نتيجة الحصار الجائر والعقوبات أحادية الجانب على بلدنا والاحتلال المعتدي على الموارد الطبيعية، وازداد تعقيداً مع ازدياد أعداد العائدين السوريين والوافدين اللبنانيين على خلفية الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان.
لكن في المقابل ثمة شق يتعلق بطمع أصحاب النفوس الضعيفة ممن اعتادوا على تحقيق الأرباح الإضافية عبر المتاجرة بالمواد الأساسية والمدعومة من قبل الدولة، ضاربين عرض الحائط بكل القوانين بما فيها وسيلة الـ gps، وجعلها أداة غير فاعلة في إيقاف المخالفات، وبعضهم يتذرع في أن دخله من جراء عمله في نقل الركاب ضعيف، ولايوازي دخله في السنوات السابقة.
تلك هي المشكلات الأساسية بالنسبة لضبط قطاع النقل العام، ويبدو أنه يسير بالعكس، وما يجري حوله من أزمة وصعوبات يومية، وأما الحلول فهي تبدأ أولاً وأخيراً في القدرة على توفير المادة بشكل كبير يسد الطريق أمام السوق السوداء، وهنا لاشك ستواجه الفكرة بمشكلة رئيسية تتعلق بقلة الموارد وأسبابها المذكورة سابقاً.
وأما بالنسبة لإدارة أزمة النقل المستمرة منذ أشهر، نقول: إنها لم تنجح بكل المقاييس، حتى آلية المخالفات لم تحمل نتائج رغم الإعلان عن تسجيل المخالفات وضبط السائقين، وما يجري الحديث عنه عن مئات الضبوط لـgps، كلها تسير في طريق له عدة محاور ومراحل، ويبدو أن سير العمل في إحدى المراحل لديه خلل، ما يجعل من المخالفة سهلة جداً ومتكررة تخلف وراءها آلاف المشاهد اليومية والازدحام والارتباك أمام حافلات نقل الركاب.
لنرى ماذا تخبؤه الأيام القادمة من حلول، ولاسيما إزاء اللجان المعنية بأمور النقل وغالباً دورهم يكون متفرجاً، وما العقوبات التي تنتظر المخلين بالقانون؟.
