بدأت “المركزية ” تظهر في قرارات الحكومة، فإذا كانت الحكومة ولجانها تجتمع للمصادقة على تأهيل مدرسة وتجهيز مصاعد وتنفيذ أكشاك وبسطات، فماذا تركت للإدارات المعنية وهل هذا هو مستوى القرار لمثل هذه الأمور؟.
هذه القضايا قرار مدير عام أو فني أو إداري وسقفها الوزير المختص، و إذا كانت الحكومة أو لجانها تجتمع لأجل قرار إجرائي صغير ومن بديهيات العمل فعليها ألا تخرج بذلك إلى الرأي العام لأن ذلك بدا ” يُسرّب ” حالة إحباط لدى الشارع، أما إن كانت تهدف من ذلك تجسيد الواقعية في الطرح والشفافية بعملها وإيصال رسالة للشارع بعدم وجود الاعتمادات والمال ولا خيار سوى التشاركية مع الخاص فهذا معروف لدى الناس ومفهوم ومُتفهّم.
ما تم الإعلان عنه من قرارات يُصنّف بالمركزية المفرطة وليس الواقعية والشفافية في الطرح والتعاطي، وعندما تنشغل الحكومة بتفاصيل إجرائية صغيرة فلمن تترك القرارات الاستراتيجية والتنموية؟.
واجب الحكومة أن تعزز قدرة الإدارات، لا أن تأخذ دورها كي لا تتشتت في ملفات كثيرة دون نتائج تذكر “مسبع الكارات قليل البارات”.
أمام الحكومة ملفات كثيرة ومعقدة، ومحاولة الإمساك بكل هذه الملفات سيشتت عملها ويخفض نسب النجاح في معالجتها، ويكفي على سبيل المثال أن تُمسك بملف النقل وحده وتعمل بكامل طاقتها وطاقمها لمعالجته لأنه يمثل التحدي الأكبر لكافة الشرائح والفعاليات والقطاعات وما منظر الناس على المواقف ومراكز الانطلاق إلا دليلٌ صارخ على حجم معاناة الناس في التنقل والوصول إلى أماكن العمل والدراسة.
العمل بشكل قطّاعي أسلوب سلكته كثير من الدول و نجحت من خلاله في دفن ملفات معقدة و متراكمة لسنوات طويل، كالنقل والسكن والزراعة والكهرباء وهذا أتاح لها التفرغ والتركيز على ملفات أخرى دون تشتيت الموارد والجهود.
ما سبق لا يقلل من أهمية الجهود ولا يُنكر سعي الحكومة لفعل شيء ولكن ذلك أيضاً لن يكون له نتائج إيجابية ملموسة على الأرض.
