الثورة – همسة زغيب:
انطلاقاً من أهمية موضوع حق الملكية المقدس وحقوق السكن والأراضي والممتلكات للحفاظ على مستقبل السوريين وحقوقهم العقارية، والحقوق المرتبطة بالأموال العقارية، وخصوصاً الميراث، قدمت جمعية ومضات بالتعاون مع المحطة الثقافية في جرمانا ندوة توعية قانونية بعنوان “أنواع عقود الملكية وقوة إسنادها”، قدمتها المحامية إنصاف محمد العيسمي، بهدف القيام بواجبها التوعوي تجاه المجتمع، وتقديم الإرشاد لضمان حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
وبين رئيس مجلس إدارة جمعية ومضات والإعلامي وديع الشماس، أهمية هذه الندوة القانونية خصوصاً فيما يتعلق بتنبيه المواطنين بحقوقهم وكيفية ضمان ملكيتهم، وتقديم الإرشاد لضمان حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم وخصوصاً النساء منهم، مؤكداً أن سند الملكية “الطابو الأخضر”، هو وثيقة إشهارية مضمونة لحالة إستحقاقية وقانونية ثابتة لعقار موضوع برسم عقاري معين لضمان حقوق الملكية والأراضي والسكن في سورية.
وبدورها ناقشت المحامية العيسمي موضوع حماية الملكية العقارية وكيفية نقلها ضمن القانون السوري الذي يحمي ويحفظ حقوقنا، ثم شرحت أنواع عقود الملكية ومنها الملكية الموثقة بالسجل العقاري (الطابو الأخضر) يعد أقوى أنواع الملكية، ويصدر سند التمليك عن مديرية المصالح العقارية ويعتبر نسخة عن الصحيفة العقارية في السجل المسجل في المديرية، لأنها تتضمن اسم المالك ومقدار الحصة المملوكة ووصف العقار، ورقمه ومنطقته.
وأضافت العيسمي: عند تملك أي عقار يجب الاتصال بمحام متخصص في القانون العقاري أو الجهة المختصة في الدولة للحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات الخاصة بإجراءات نقل الملكية وتسجيلها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تختلف الإجراءات والشروط القانونية المحددة لنقل الملكية وتسجيلها فبعض البلدان قد تتطلب إجراءات إضافية مثل المصادقة على التوقيع أو توثيق العقد في السفارة أو القنصلية المعنية.
وتطرقت إلى شرح أنواع عقود الملكية مثل عقود البيع المسجلة بالشهر العقاري وعقود البيع الابتدائية والعقد الأخضر، وهي عقود بيع مسجلة بالشهر العقاري ويعتبر هذا النوع من العقود الأساسية(يجب التأكد من وجوده مع البائع قبل الشراء) ويكون أصل العقد موجود بالشهر العقاري، وفي حال فقد، فمن المستطاع استخراج صور رسمية عنه، وفي حال وجود توكيل محام أو وكيل عقاري، يكون له دور في تسهيل إجراءات نقل الملكية وتسجيلها عن طريق التفاوض مع الطرف الآخر وإعداد العقود اللازمة ومتابعة الإجراءات القانونية.
والجدير بالذكر أنه يجب أن يلتزم الأشخاص المعنيون بالشروط القانونية والإجراءات اللازمة لنقل الملكية العقارية وتسجيلها بالطرق الصحيحة مع تسديد رسوم تسجيل، وضرائب عقارية تطبق عند نقل الملكية، ويجب عدم إغفالها عند حساب تكاليف نقل الملكية العقارية.
أما بالنسبة لحقوق المرأة كون المرأة تأخذ الحيز الأول من عمل المحامية، وتسعى دائماً لرفع شأنها ومساندتها، أكدت على واقع المرأة في المجتمع السوري وعن العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي حرمت الكثير من النساء من حصولهن على حقوقهن الشرعية سواء بنقل الملكية أو بالإرث، وعرضت نصوص القانون التي حددت حصة المرأة في الإرث حسب درجة قرابتها من المورث، وأشارت لضرورة توعية المرأة بحقوقها القانونية وضرورة مطالبتها بتلك الحقوق.
وشكلت المدة الأطول من الندوة للإجابة عن أسئلة الحضور واستفساراتهم القانونية، وتمت مناقشة ما يتعلق بأمور جوهرية في قوانين ملكية العقارات وإجراءاتها، مثل نقل الملكية والإرث وتسجيل عقود البيع في الأراضي المسجلة، وكيفية مطالبة أحد الورثة بحصته عند رفض الورثة الآخرين، وقسمة الأراضي المملوكة على المشاع، واختصاص المحاكم النظامية، لا المحاكم الشرعية، في قسمة الأراضي التي آلت للورثة من مورثهم.
وفي النهاية، لضمان حق الملكية يجب الاستعانة بمحامٍ عقاري مؤهل أو التوجه إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات الصلة للحصول على المعلومات والإرشادات الدقيقة حول كيفية نقل الملكية وتسجيلها.
