يعرف التأمين الصحي من قبل واضعيه والعاملين فيه بأنه أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه، ودعمه النفسي والجسدي. وينظر إليه على أنه طريقة مثلى لإيصال الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات. وتقوم فلسفة التأمين الصحي على مبدأ تجميع المخاطر، وتعني تحديد أنواع الأمراض وتصنيفها وتقسيم التأمين بشكل متساوٍ بين الأفراد حسب حدوثها أو طبيعتها.
حتى الآن تبدو الأمور جيدة وخاصة عندما تؤكد الجهات المؤمنة أن ذلك حالة حضارية ووسيلة مساعدة للعاملين والموظفين لديها .. إلا أنه في السنوات الأخيرة ومن الملاحظ لدى الكثيرمن المؤسسات والجهات المؤمنة تذبذب في عملية تقديم هذه الخدمة وهناك الكثير من حالات سوء الاستخدام، وجهل في تحديد المبالغ التي يحتاجها المؤمن عليه أو صاحب البطاقة خلال العام وربما هناك غياب كامل لموضوع الحسابات الطارئة أي الحالات المرضية المفاجئة.
بعيداً عن التصريحات التي يطلقها مسؤول التأمين حول العقوبات الصارمة بحقّ المخالفين والمتلاعبين بموضوع البطاقة الصحيّة والمبالغ المالية والجوانب الوهمية في إدارة بطاقة التأمين إلا أن الواقع يبدو مزعجاً ومؤلماً وخاصة للعاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة ودائمة..
ففي ظلّ غلاء أسعار الأدوية وتحليقها بحيث يصبح مبلغ الدواء للمريض المزمن في أضعف حالاته عبئاً عليه لكونه يصل إلى نحو مئتي ألف ليرة سورية أي ما يعادل نصف الراتب الشهري. نجد بالوقت نفسه الكثيرمن الشركات والمؤسسات التي لا تحفظ حقّ موظفيها في حصولهم على تأمين دائم لطوال العام. وللأسف هذا الأمر يشمل حتى المرضى المزمنين.
كان هناك حوار فاعل خلال الفترة الأخيرة حول عقوبات تخص مرتكبي المخالفات من شركات التأمين وكذلك من المؤمن عليهم وهناك ضرورة لإعلام الرقابة الداخلية بهذه الحالات. إلا أن هذا الحوار التفاعلي لم يتطرق لموضوع المخالفات التي تقوم بها بعض الجهات بحقّ موظفيها المؤمن عليهم. ومن الواضح أن اللجان التي عملت على مدى أكثر من عام لتحديد المبالغ التي يحتاجها المرضى المزمنون لدى مؤسساتهم على مدار العام لم تكن منصفة والدليل هناك مئات العمال من المرضى المزمنبن توقف عنهم تقديم الدواء المزمن عبر بطاقة التأمين دون معرفة السبب. علماً أنهم خلال عام 2024 مضى أربعة أشهر من السنة من دون أن يحصلوا على تأمينهم الصحي … هذا يطرح العديد من التساؤلات حول قيمة المبالغ المحددة للتأمين الصحي لديهم ولماذا هي غير كافية لمدة العام بأكمله، وخاصة أن هناك داتا ومعلومات كاملة عن طبيعة المرض ونوع الأدوية وسعرها التي يستحقها هذا الموظف أو العامل.
إذا: أين الخلل ومن المسؤول عن علاجه وماذا سيفعل المريض المزمن لتأمين أدويته علماً أنه على رأس عمله.
