الثورة- حسين صقر:
بعد انتشار حالات الطلاق التي تنذر بالخطر على المجتمع السوري، بسبب علاقات التواصل على الإنترنت، والظروف المعيشية الصعبة، والغيرة والتقليد الأعمى، وغيرها من الأسباب، من الضروري أن يلفت انتباهنا نصائح لبعض الزوجات والأزواج الذين يهدمون بيوتهم بأيديهم، ويقررون مصائر كارثية لأبنائهم.
فمن خلال تصفحي الفيس بوك، لفتني هذا المنشور من محامية، نشرته «كمشارك مجهول الهوية»، وبعد قراءته بتمعن، أردت نقله بأمانة كما هو.
وتقول المحامية: رسالتي للزوجات الساعيات إلى الطلاق، وأنا ضفت عليها الأزواج، لأنه ليست الزوجة دائماً السبب، وليس كذلك الزوج، فعلى الطرفين تقع المسؤولية، وتضيف: « ليس مطلوباً بالقانون تفصيل قانون على مقاس الأشخاص، بل المطلوب من العاملين في الحقل القانوني بذل الجهود والاهتمام بهذه القضايا حتى يشعرون بأنهم نبهوا من خطر التفريق، وأنهم قد ادووا واجبهم تجاه العائلات التي اختارت الطريق للبعد والهجران والتفريق.
الصبر
وتناشد المحامية الزوجات بالقول: لو صبرت على زوجك مثل صبرك على محاميك كان من الممكن جداً الا تذهبين إلى المحكمة، ولو كل زوجة لبست في بيتها كما لبست عند ذهابها إلى المحكمة، واهتمت بنفسها وبتفاصيل حياتها الزوجية كاهتمامها بقضية التفريق والخلع، لما نظر زوجها إلى غيرها، ولو عاملتي زوجك بنفس الطريقة التي تعاملين بها سكرتير الجلسة والقاضي، عندما ينادوك بأعلى الصوت، وأنت تحافظين على هدوئك رغماً عنك، رغم غيظك وقهرك منهم، و تتكلمين معهم بمنتهى الذوق، كما تبتسمين ابتسامة صفراء ليست من قلبك حتى تنجزين مصلحتك.
وتضيف المحامية: لو كان هذا رد فعلك عندما أغضبك زوجك كان سيمتنع عن إغضابك وسيحاول ارضاءك بأي شكل، ولو صبرت على مشكلات البيت كصبرك على عناء الطريق للمحكمة وانتظارك لموعد الجلسة، وبنفس الحكمة فبالتأكيد كانت المشكلات سوف تُحل، لأن تحمل العناء في بيتك اسهل من تحمله في المحاكم، ومجاملتك لزوجك في البيت ليست نفاقاً كمجاملتك نفاقاً لاي شخص في المحكمة.
رسالة إلى الزوج
وأنت أيها الزوج تذكر أن ما تبحث عنه خارج المنزل لن تجده سوى لمرة واحدة فقط، تذكر جيداً لحظة دخول القاضي للجلسة، فسوف تلتزم الصمت أنت وكل الموجودين في القاعة، وتنسى أن صراخك العالي في المنزل لم يعد له أي وجود، وسوف تغلق جوالك غصباً عنك بالامر المشدد مع ان زوجتك عندما كانت تطلب منك ذلك، لتلبية طلبات البيت والأطفال وطلباتها، تعصب وتنزعج لأتفه الأسباب، وأحياناً هي تفعل ذلك أيضاً.
وذكرت المحامية الزوج بالقول: أنت موجود لأجل تلك الأسرة لا لأجل التلفون والتطبيقات و»الصاحبات»، أي المقصود من الكلام صبرنا على نفسنا احسن من صبرنا في المحاكم، بيوتنا أمانة في رقابنا.
وأوضحت المحامية أن هناك سيدات وسادة لن يعجبهم هذا الكلام.. فلا تغضبوا، ونحن بخدمتكم في المحاكم وننتظر ممارسة اعمالنا بالطريقة التي درسنا القانون لأجلها، ونراها مناسبة ومربحة على حساب جيبك وجيب زوجك وضياع أطفالك وخسرانك في الدنيا والآخرة، وختمت بأن العطور والكلام المعسول والمعاملة الجيدة والإتيكيت وفروها لشركائكم في المنازل والأسر.
قضايا التفريق
وفي هذا السياق يقول المحامي نصر الدين عبد الصمد الباحث في القضايا الشرعية لـ»الثورة»: إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية:
وأوضح إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما إذا لم يكن الإصلاح أنذر للزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين.
وأوضح عبد الصمد إذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما، فإذا لم يكن الإصلاح، أجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصرّ على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين، ويشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عادلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن، وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح، وهنا يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معها أو مع جيرانهما أو من أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه، فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها.
ونوه المحامي عبد الصمد بأنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة، فقررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يقل عن المهر وتوابعه، وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه، وإذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما، وإن جهل ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما.
وختم إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعة قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك، أما إذا كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين، و إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضمّ إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.
وقال: على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.
