الثورة – دمشق – وفاء فرج:
أطلقت غرفة تجارة ريف دمشق ورشة عمل لإعداد المقترحات المطلوبة لتعديل التشريعات، وذلك بناء على الاجتماع الذي عقده وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد منذ أيام مع رؤساء غرف التجارة، وطلب خلاله من جميع الغرف صياغة مقترحات لتعديل مرسوم حماية المستهلك وقوانين الشركات والتجارة وحماية الملكية بحيث يصار إلى صياغة مسودة لتقديمها للحكومة، وذلك على اعتبار أن الفعاليات الاقتصادية شريك حقيقي في صياغة القوانين.
وأشار رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى إلى أهمية بذل كل الجهود المطلوبة والعمل بأقصى طاقة ممكنة من الجميع للوصول لأفضل المقترحات لتعديل هذه التشريعات بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويجعل هذه القوانين مواكبة للتطورات الاقتصادية في سورية والعالم.
وبيّن مصطفى أن الغرفة كانت حريصة على أن يضم فريق العمل الذي سيعقد اجتماعات متواصلة للوصول للنتائج المرجوة نخبة من رجال القانون والاقتصاد والأكاديميين ومديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية، إضافة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الشعب، مع إمكانية دعوة أي شخص قد يقدم قيمة إضافية للعمل.
وباشرت الورشة أعمالها بدراسة مواد المرسوم 8 لعام 2021 واقتراح التعديلات المناسبة له، وسيستمر عملها بشكل متواصل حتى الانتهاء من مقترحات التعديل التي ستقدم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وتضم الورشة أعضاء الهيئة الاستشارية للغرفة عضو مجلس الشعب القاضي الدكتورة ريما الرفاعي، والدكتور محمد خير العكام، والأستاذ المحامي سمير قاضي أمين، والأستاذ المحامي سامي مملوك، ومازن حسن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشعب، ونائبي رئيس الغرفة سمير عموري، ومحمد خير سريول، وخازن الغرفة مهند زيد، ومدير اقتصاد دمشق وريفها نزار بكور.