الثورة – ترجمة ختام أحمد:
في 10 أيار 2024، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قراراً ” يقرر أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية في الأمم المتحدة وبالتالي يجب قبولها كعضو في الأمم المتحدة” و” بناءً على ذلك، توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.
إن التعيينات المبكرة في السياسة الخارجية، سواء المعلن عنها رسميا أو التي ترددت حولها شائعات رسمية، التي أجراها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، توضح أنه لا توجد أي فرصة على الإطلاق لأن تسمح إدارته القادمة لمجلس الأمن بالموافقة على ترقية وضع دولة فلسطين من دولة مراقبة إلى دولة عضو كاملة العضوية.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب أعضاء بارزون في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو، عن توقعاتهم بأن إدارة ترامب الثانية ستعترف في عام 2025 بضم إسرائيل الرسمي للضفة الغربية، كما اعترفت إدارة ترامب الأولى بضم إسرائيل الرسمي للقدس الشرقية المحتلة والجولان السورية المحتلة، وبالتالي تدمير أي إمكانية لتقرير المصير والحرية الفلسطينية بشكل نهائي، وقد عين ترامب مؤيداً علنياً لضم إسرائيل للضفة الغربية سفيراً له في إسرائيل .
ومع ذلك، هناك بصيص أمل صغير في هذا الظلام.في 23 كانون الأول 2016، بعد انتخاب ترامب لأول مرة ولكن قبل توليه منصبه، أصدر الرئيس باراك أوباما تعليماته لسفيره لدى الأمم المتحدة بالامتناع عن التصويت، وبالتالي السماح باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، بأغلبية 14 صوتاً مقابل 0 ، والذي أكد أن إنشاء “إسرائيل” للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والذي كرر طلب مجلس الأمن بأن توقف “إسرائيل” على الفور جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
إن قرار امتناع أوباما عن التصويت كان بمثابة عمل من أعمال العصيان الذي صدم الحكومة الإسرائيلية، وكان من غير الممكن تصوره في أي وقت سابق خلال رئاسته أو إذا تم انتخاب هيلاري كلينتون لخلافته.
وقد يفترض المرء أن أوباما لم يكن يرغب في أن يكون آخر عمل له كرئيس بمثابة الدليل النهائي على احتقاره للقانون الدولي وآراء وقيم الغالبية العظمى من البشر.
في حين أن “إسرائيل” قد تتجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، وهو أمر غير مفاجئ، فإن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يوافق على منح دولة فلسطين صفة الدولة العضو الكامل في الأمم المتحدة من شأنه أن يخلق حقيقة لا يمكن لأي دولة أن تتجاهلها.
إن احتلال كامل أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة من قبل دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة، والذي أكدته محكمة العدل الدولية مؤخراً في حالة فلسطين غير قانوني ويجب أن ينتهي بسرعة، لا يمكن السماح له بالاستمرار إلى أجل غير مسمى أو دون عواقب سريعة ومهمة.
هل يمكن لبايدن، الذي أهانه نتنياهو مرارا وتكرارا وعامله بازدراء على الرغم من أنه أعطى “إسرائيل” كل ما تسعى إليه، عسكريا وماليا ودبلوماسيا، في مواصلة هجومها الإبادي ضد الشعب الفلسطيني، أن يتبع سابقة أوباما ويؤكد أخيرا حريته الشخصية واستقلاله من خلال توجيه سفيره لدى الأمم المتحدة بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن على طلب جديد من دولة فلسطين للحصول على وضع الدولة العضو الكامل في الأمم المتحدة؟
إن الفترة ما بين اليوم وحتى العشرين من كانون الثاني هي أفضل فرصة حصلت عليها دولة فلسطين على الإطلاق للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وربما تكون الفرصة الأخيرة.
وينبغي لدولة فلسطين وأصدقائها في مختلف أنحاء العالم أن يحاولوا ذلك.
المصدر – كاونتر بانش