الثورة – دمشق – جاك وهبه:
وسط تحديات اقتصادية وضغوط تمويلية تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، يبرز دور الهيئة العامة لدعم هذه المشاريع كجهة محورية تسعى لتمهيد الطريق أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، لكن السؤال يبقى: هل تستطيع الهيئة، من خلال استراتيجيتها الطموحة، إزالة العقبات أمام تأسيس المشروعات وضمان وصولها إلى التمويل والأسواق بسهولة؟ وهل يمكنها تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب لتكون هذه المشروعات محركاً فعّالاً للنمو الاقتصادي الوطني؟.
خدمات شاملة
في هذا السياق، أكدت مدير بيئة ودعم المشروعات في الهيئة العامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، روعة الميداني، في تصريح خاص لصحيفة الثورة، على هامش ورشة العمل التي عقدت بعنوان: “نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة”، أن الهيئة تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية مهمة خلال المرحلة المقبلة، تشمل تسهيل تأسيس المشروعات، وتحفيز الابتكار وتعزيز قدرة المشروعات على الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تسهيل وصول منتجات هذه المشروعات إلى الأسواق، وتهدف أيضاً إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، سواء قبل المرحلة الجامعية أو أثناءها.
وأوضحت الميداني أن الاستراتيجية الوطنية للهيئة تركز على تحقيق الأثر التنموي المطلوب من خلال تعزيز الوصول إلى التمويل، وتسهيل ممارسات الأعمال، وتوسيع الأسواق المحلية والدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل الإستراتيجية تبني التكنولوجيا والابتكار وتوفير ثقافة ريادة الأعمال، وذلك عبر خدمات شاملة تشمل الرعاية، التوجيه، التدريب، تطوير المشروعات، خدمات التسويق، وتقديم المعلومات والخدمات التكنولوجية.
بيئة مشجعة
وأشارت الميداني إلى أن المهام الأساسية للهيئة، وفقاً للتصور الجديد، تشمل إعداد استراتيجية وطنية لتنمية المشروعات، متابعة تنفيذها، ووضع برامج تنفيذية موجهة لتطوير المشروعات، كما تتضمن هذه المهام بناء وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وإعداد دراسات تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز آليات الدعم المقدمة.
الربط الفعال
وأكدت الميداني أن الهيئة تعمل على بناء شبكة وطنية للجهات المزوّدة بالخدمات للمشروعات، بحيث تضمن تحقيق الربط الفعّال بين هذه الجهات وطالبي الخدمات، وأضافت أنه سيتم وضع ضوابط لمنح الحوافز والتسهيلات لتشجيع المشروعات ورواد الأعمال على تأسيس أعمالهم، بالإضافة إلى تنظيم الجهود مع الجهات المعنية لتيسير إجراءات تأسيس المشروعات، كما شددت على أهمية تبسيط الإجراءات، وإعادة هندستها، ووضع الضوابط الخاصة بتأسيس الحاضنات ومسرعات الأعمال، وتنظيم الأسس والقواعد العامة للخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها الجهات الشريكة لدعم المشروعات القائمة والجديدة.
محور التمويل
وفيما يخص التمويل، أكدت مدير بيئة ودعم المشروعات في الهيئة العامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة تحديث الشروط المتعلقة بالحصول على التمويل بما يساهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من الحصول على التمويل الميسر، مشيرة إلى أهمية توسيع المصادر التمويلية المتاحة أمام المشروعات وتعزيز الاستفادة منها، وتنويع المنتجات التمويلية لتلبية احتياجات المشروعات المختلفة، مع إعادة النظر في الحدود العليا المسموح بها للإقراض بما يتناسب مع متطلبات المشروعات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضافت أن من أهم الركائز الاستراتيجية لدعم المشروعات هو ما يتعلق بتعزيز دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض والمؤسسة السورية للتأمين في تقديم الضمانات اللازمة للقروض الصغيرة، بما يساهم في تبسيط إجراءات التمويل وتحقيق استدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن الورشة التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، يومي 23 و24 من الشهر الجاري في فندق الشام بدمشق، ركزت على عدة محاور منها: واقع تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ودور المصارف في التمويل، والتمويل غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (التحديات والفرص)، وسياسة الحكومة تجاه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والرؤية المستقبلية لتعزيز المسارات التمويلية أمام تلك المشروعات.