الثورة – درعا – جهاد الزعبي وعبدالله صبح:
ناقش المشاركون في جلسة الحوار الثالثة التي تقيمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرفة التجارة ومحافظة درعا بحضور عدد من التجار والصناعيين وذوي الخبرة مواد القانون 29 الخاص بالشركات وذلك من أجل رفع مقترحات لتعديله .
وشهدت الحوارات مناقشة قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011 ومقارنته مع قانون الشركات التجارية التونسي ونظام الشركات السعودي وقانون الشركات المساهمة المغربي وقانون الشركات الأردني وذلك من أجل الاستفادة من تجارب وتشريعات تلك الدول في تفعيل العمل التجاري وتبسيط الإجراءات.
وتطرق الحضور إلى موضوع شركات التوصية البسيطة ومدى مسؤولية الشريك الموصي والتمييز بين الشركات الصغيرة والكبيرة ومعاملة الصغيرة بالمثل وعلاقة تلك الشركات مع وزارة المالية في جباية الأموال.
وأشار الحضور إلى أنه لا يوجد نافذة استثمار بالمعنى الفعلي ولابد من تفعيلها أسوة بالدول المجاورة مطالبين بمناقشة موضوع الضرائب والرسوم مع مندوبي المالية المختصين بذلك بالتوازي مع مناقشة موضوع تحويل شركة التضامن إلى شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية ومنوهين بأهمية تطوير التشريعات انطلاقاً من وزارة المالية.
