” لا يوجد سلعة في سورية يتم تسعيرها وفق قيمتها الحقيقية ،وعند إلغاء التسعير ستنخفض الأسعار أكثر من ١٠% ” الكلام لعضو في غرفة تجارة دمشق والذي يرى أيضاً أن البديل عن التسعيرهوالإعلان عن الأسعار .
تشهد المحافظات السورية حوارات واسعة وشفافة على حدّ تعبيرالبعض لمناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك والأسعار للوصول إلى صيغة تفاهمية- إذا صح التعبير- تحقق عدالة بأسعارالسلع والمواد الغذائية للمواطن ولا تُشعرالتاجربالغبن رغم أنه الرابح الوحيد في هذه المعادلة.
ما يتم طرحه حول رفع يد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن رقابة الأسواق بغية ضبطها وبالتالي عدم تدخل الوزارة بمسألة التسعير الإداري يراه البعض غيرمنطقي كونه سيخلق حالة تذبذب بالأسعار بالطريقة التي تناسب التاجرعلى حساب المستهلك بحجة أن ذلك كما يراه تجارنا سيخلق حالة تنافسية بالأسعار.
قد يكون هذا الكلام صحيحاً لو كان هناك بالفعل حالة تنافسية نظيفة لكن للأسف ما يحصل بأسواقنا عكس ذلك تماماً .
المشكلة أن الوزارة كان لها تجربة سابقة عام ٢٠١٩ لتسعير المواد كل ١٥ يوماً وهي تدرك تماماً بعدم جدوى هذه الآلية كونها غير قادرة على فرض سعرها على التاجرالذي يبدوأنه يستفيد في كلّ مرة من تلك النشرات ليشرعن رفع أسعارمواده حتى ولو كانت منتجة محلياً، فكيف اذا كانت مستوردة بحجج كثيرة .
لطالما كان هناك عجز بموضوع التسعيرالمركزي ربما يكون السبب لعدم وجود معيار تأشيري صحيح يتم من خلاله الوصول إلى سعر مناسب يراعي وضع المنتج والتاجر وبائع الجملة والمفرق والأهم المواطن الذي يتحمل بالنهاية ارتفاع الأسعار.
ضبط حالة الفوضى والغليان السعري الحاصل في أسوقنا خطوات خجولة من قبل الجهة المسؤولة عن الأسواق أي وزارة حماية المستهلك فهي لا تلبي متطلبات المواطن الذي بات اليوم يقوم بشراء أي مادة غذائية وتحديداً المنتجة محلياً ” بالقطعة ” نتيجة الارتفاعات غيرالمسبوقة .
نحن ننتظر من تلك الحوارات التي تعتبر خطوة جيدة قرارات تثلج صدرالمستهلك أمام تلك الارتفاعات السعرية وكلّ ما نراه مجرد وعود بل مزيداً من الأزمات المتلاحقة والطوابير التي لا تنتهي مع غياب أي حلول أو خطط بديلة تسبق حدوث أي أزمة، وكأن هذا المسؤول بعيد عما يجري وينتظر كالمواطن حلولاً من السماء !!!
