بدأت حركة النزوح نتيجة دخول المجموعات الإرهابية إلى بعض المناطق تشكل ضغطاً كبيراً على محافظتي طرطوس واللاذقية وريف حمص الغربي وهذا يحتاج تحركاً حكومياً سريعاً لتوفير الخدمات الأساسية وزيادة مخصصات هذه المحافظات من الطحين والبنزين والمازوت والتغذية الكهربائية، كما يتطلب الأمر إجراءات تقنية لمساعدة النازحين في توطين مخصصاتهم عبر البطاقة الذكية في كافة المحافظات التي وفدوا إليها، والأمر كذلك يقتضي تغذية الصرافات بشكل مستمر وبمبالغ كافية لتمكين الجميع من السحب وإجراء التحويلات المالية.
الأمر لا يقتصر على الحكومة بل له طابع أهلي ومجتمعي كبير لنواحي استقبال الوافدين وتأمين الإقامة وكافة الاحتياجات بما فيها الرعاية الصحية و كل الخدمات وعدم استغلال ظروف الوافدين في رفع الأسعار والإيجارات والخدمات والتنقل.
المعالجة والمتابعة لشؤون الخارجين من مناطق الخطورة يجب التعاطي معها كحالة وطنية وإنسانية يكون فيها للمبادرات الأهلية والمجتمعية دور كبير، ويكون فيها أيضاً للعمل الخيري جانب مهم يعبر عن الحالة الوطنية والطبيعة البشرية لكل منطقة.
علينا جميعاً أن نتقاسم الأدوار في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها البلد بما يخفف عن الجميع ولنا في السنوات الماضية أجمل السيّر في أداء الواجب والتكامل والتكافل والصمود والتضامن في مواجهة المحن والظروف والكوارث.
معد عيسى