في الطريق لمؤتمر الحوار الوطني.. المحامي الحريري لـ”الثورة”: الاستفادة من خبراتنا الوطنية في بناء مؤسسات الدولة

مراسل “الثورة” في درعا جهاد الزعبي:
تحضيراً للمؤتمر الوطني السوري الذي يتم التحضير له التقت “صحيفة الثورة” المحامي بشار الحريري الذي أكد أن مخرجات المؤتمر الوطني يجب أن تكون ملبية لطموح الشعب السوري الذي عانى ما عاناه من كم للأفواه ومنع حرية التعبير، فالآمال المعقودة على المؤتمر كبيرة جداً، والناس تنتظر أن تكون المخرجات ملبية لإرادة الشعب، وأن تكون متوائمة مع الفتح العظيم الذي تم وباركناه جميعاً وندعمه لبناء سوريا الحرة، سوريا المواطنة.
وبين أنه من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها خلال المؤتمر- من وجهة نظري- تتمثل في منح القائد أحمد الشرع الثقة الكاملة في قيادة المرحلة الانتقالية، وإعطائه سلطة إصدار المراسيم التشريعية والتنظيمية حتى يتم صياغة دستور دائم للبلاد.
وأشار المحامي الحريري إلى أهمية اختصار الفترة الانتقالية لضمان الإسراع في عملية إعادة الإعمار والبناء والانطلاق بخطا ثابتة من أجل ضمان ثقة المجتمع الدولي للمساعدة في ذلك بشكل فعال وحقيقي، وتأكيد المؤكد وهو الهوية السورية مع التأكيد على إقامة نظام حكم سياسي يستوعب الجميع من دون أي إقصاء لأحد، وبما يضمن الشفافية والمساءلة ومنع الفساد والإفساد وتبذير مقدرات البلاد.
مع التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية بحدودها الطبيعية وعدم المساس بسيادتها، وإخراج جميع القوى الأجنبية المتواجدة على الأراضي السورية من دون أي شروط مسبقة والعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية والحقوق التاريخية للشعوب، والحرص على صياغة سياسات عملية للاستفادة من الثروات الوطنية لبناء مؤسسات قوية، على أن يكون بناء مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والانتماء الوطني، والاستفادة من الخبرات الوطنية التي همشها النظام البائد في إعادة بناء المؤسسات لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
والعمل على بناء العلاقات مع دول العالم على أساس المصالح المشتركة، والتأكيد على الاستفادة من الخبرات السياسية والدبلوماسية والعسكرية من المنشقين الذين انشقوا عن النظام البائد لأسباب تتعلق برفضهم لما فعله النظام المجرم من إجرام وقتل، والتعويض عليهم عن الفترة الماضية، وعدم إفساح المجال أمام الانتهازيين أو ما يسمى بالمتلونين الذين يبحثون عن مكاسب شخصية بعيداً عن الانتماء الوطني.
ونوه الحريري بضرورة تشكيل لجنة خبراء متخصصين لصياغة دستور دائم للبلاد في أقصر مدة زمنية لضمان إعادة الحياة الدستورية للبلاد والبدء بإعادة البناء والإعمار، مع العمل على حل جميع الفصائل المسلحة وسحب السلاح من الجميع وانطوائها تحت وزارة الدفاع، والتأكيد على تطبيق العدالة الانتقالية لمحاسبة مجرمي الحرب من النظام البائد والتعويض على المتضررين وتحقيق المصالحة الوطنية، ودعم استقلالية القضاء وتفعيل عمل المحاكم وفق القوانين النافذة ولاسيما في الدعاوى المدنية حتى يتم تعديل القوانين وسن تشريعات جديدة بما يتواءم مع بناء سورية الحرة.
واقترح دعوة عناصر الشرطة من أفراد وصف ضابط وضباط الذين كانوا على رأس عملهم خلال التحرير، وخاصة الذين كانوا يخدمون في المخافر والأقسام والمرور والهجرة ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء بالعودة إلى الخدمة الفعلية للاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين وحفظ الأمن.
#صحيفة_الثورة