مراسل “الثورة” – خالد الخالد:
توغـلت آليات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في عدة قرى على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، حيث دخلت إلى عدة قرى منها صيدا والمعلقة وأم اللوقس والمسريتية وعين ذكر والقيد، و قرى أخرى في المنطقة، ورافق القوات المتوغلة عربات و جرافات قامت بتدمير وتخريب بعض المواقع في القرى المذكورة، قبل أن تتراجع وتنسحب تلك القوات من القرى التي دخلتها.
وأفادت مصادر محلية لمراسل “الثورة ” في القنيطرة أن آليات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإنشاء قاعدة عسكرية و سواتر ترابية غرب مدينة السلام (البعث سابقاً) و قرب قرية الحميدية بريف القنيطرة .
ونفت تلك المصادر المعلومات التي أفادت بانسحاب بعض آليات الاحتلال من مبني المحافظة و بعض القرى المحاذية لخط وقف إطلاق النار، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال متواجدة في النقاط التي دخلتها متجاوزة خط فض الاشتباك و القرار الدولي ١٩٧٤م منذ نحو شهر وحتى الآن .
و أضافت: قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة المولدات و بعض الأجهزة والأثاث الذي كان أساسا موجودا في مبنى المحافظة قبل توغل الاحتلال وتم نقلها إلى الجولان المحتل.
و حتى الآن لا توجد رؤية واضحة ولا موعد معلوم عن انسحاب قوات الاحتلال من النقاط و القرى التي توغلت اليها، ويبقى الأمل معقودا لدى أهالي المحافظة بعودة الحياة إليها وانتهاء كابوس الاحتلال لأراضيها.
وناشد أبناء القنيطرة القيادة بالضغط على الكيان الصهيوني من خلال الدول الحليفة للانسحاب من القرى و المناطق المتواجده فيها حالياً، مثمنين تصريحات الوزير الشيباني اليوم حول هجوم إسرائيل على قواعد ومناطق عسكرية، وأنه يجب علينا الدفاع بشكل مطلق عن وطننا و حماية الشعب السوري، وبأننا نحن أيضا في حالة تأهب ضد التهديدات الجديدة ، وأيضا دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية .
من جهة ثانية، اطّلع وفد من قوات الأمم المتحدة (UN) العاملة في القنيطرة اليوم على حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة السلام ومبنى المحافظة والمحكمة وبعض المناطق والقرى خلال توغله فيها.
كما زار الوفد بلدة الصمدانية الغربية برفقة المهندس سالم بخيت مدير الخدمات الفنية بالمحافظة ، والدكتور عرسان عرسان، وضابط الارتباط ومختار القرية، حيث تم استعراض الخراب والدمار المتعمد الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في مبنى المحافظة والمحكمة وحرق الوثائق الرسمية المتعلقة بالمدنيين والدعاوى والقضايا، حيث تم التدمير المتعمد للمباني، مما زاد من معاناة المواطنين.