الثورة – ميساء العلي:
اليوم لدينا فترة زمنية مدتها ٦ أشهر لتخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا، وعام كامل لتخفيف العقوبات الأوربية، وهذه فرصة لابد من استثمارها بشكل صحيح وإيجابي.
فالقرار السياسي الأوروبي يوم أمس بتخفيف العقوبات على سوريا في مجالات النقل والطاقة سيسهم بلاشك في إرساء بداية التعزيز للاقتصاد السوري المتهالك، الأمر الذي يتطلب توحيد الأولويات ووضع خطط إستراتيجية من قبل حكومة تصريف الأعمال بحيث يكون العمل منظماً للاستفادة من كل يوم تم اتخاذه لتخفيف تلك العقوبات.
قد يكون تخفيف العقوبات عن القطاع المصرفي الأهم، ولاسيما لحركة الأموال عند بدء عملية إعادة الإعمار، كون ذلك سيشجع المستثمرين السوريين في الخارج والعرب والأجانب على البدء بشراكات استثمارية ضخمة يتعطش لها السوق الداخلي.
كل ذلك مقترن بكيفية إدارة السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية لترجمة أي قرار دولي خاص بسوريا بالشكل الذي يؤسس لمرحلة اقتصادية استثنائية تسهم في عودة حركة الإنتاج لمختلف القطاعات، فنحن أحوج ما نكون اليوم لتفعيل عجلة التنمية الاقتصادية والاستفادة من المقومات والقدرات التي يمتلكها اقتصادنا رغم كل ما عانى منه في زمن النظام البائد الذي دمر المقدرات والبنى الأساسية للاقتصاد.
بالتأكيد نحن بحاجة لرفع جميع العقوبات التي كانت مفروضة على اقتصادنا، ويبدو أنه يحدث بشكل تدريجي، بعد أن تم التأكد من أن السياسة الاقتصادية للإدارة الجديدة تسير بالاتجاه الصحيح، وتسعى إلى النهوض بالمواطن السوري أولاً لتحسين الوضع المعيشي المزري، والذي كان نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، والذي أفقر الشعب السوري لدرجة أن أكثر من ٨٠% كانوا تحت خط الفقر.
لدينا الكثير لنفعله لتنمية الاقتصاد السوري للمرحلة القادمة وعودة الألق والسمعة للمنتج السوري في العالم.
صحيفة – الثورة
