الثورة – جاك وهبه:
أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، الدكتور المهندس ياسر كريم، تفاؤله بالإجراءات الحكومية الاقتصادية الأخيرة، مشيراً إلى أن بعض العقبات التي يواجهها الاقتصاد يمكن للحكومة معالجتها بطرق قد لا تكون مفهومة بشكل مباشر للمواطنين أو الاقتصاديين، لكنها تظل مرحلة مؤقتة في إطار الإصلاحات الجارية.
– إجراءات تدريجية:
وأشار إلى أن حجز أموال التجار والصناعيين يشكل عائقاً كبيراً أمام حركة الاقتصاد، معتبراً أن إزالة هذه العقبة سيسهم في إعادة النهوض الاقتصادي وتحفيز الأعمال التجارية، كما أوضح أن الانتقال من سوق مغلق إلى سوق حر يتطلب وقتاً وإجراءات تدريجية، لافتا إلى أن بعض التحديات مثل ضبط الحدود، وغياب قوى الأمن الداخلي والجيش، لاتزال تؤثر على المشهد الاقتصادي.
– ثقة المستثمرين:
وفي هذا السياق، رحَّب كريم بقرار مصرف سوريا المركزي، القاضي بتحرير جميع الحسابات المصرفية من حيث الإيداع والسحب والتحويل، والذي يهدف إلى إعطاء المزيد من المرونة لحركة الأموال داخل القطاع المصرفي، مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين بالنظام المالي في البلاد.
ووفقاً لنص القرار، فقد وجَّه المصرف كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتحرير الحسابات المصرفية، باستثناء الجهات التي سبق وتم التريث بتحريك حساباتها، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات التي لم تحصل على الموافقة اللازمة بعد.
– دولة ناهضة:
وفي حديثه عن تأثير القرار، رأى كريم أن هذه الخطوة ستجعل السوق أكثر جاذبية، مؤكداً أن السوق سيكون واعداً بعد هذا القرار، كما دعا جميع السوريين في الخارج إلى العودة للاستثمار ولو جزئيا في بلدهم، مشدداً على أن سوريا دولة ناهضة وصحيحة، وأنها بحاجة إلى كل الجهود الممكنة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف كريم: “لا يمكننا التسامح مع من يملك رأس مال في الخارج ولا يساعد سوريا، فكل استثمار في الخارج يجب أن يكون له دور في دعم الاقتصاد الوطني”، معتبراً أن تحرير الحسابات المصرفية سيسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودفع عجلة الاقتصاد نحو التعافي.
#صحيفة – الثورة