الثورة – رولا عيسى:
ليس من السهل على بلد غارق ومنهك برواسب وتداعيات الحرب، العقوبات، المؤسسات المتهالكة، والممارسات الفاسدة لنظام بائد، أن ينهض بين ليلة وضحاها.
فالتحديات كثيرة اليوم أمام سوريا بقيادتها الجديدة، للعبور والوصول إلى الاستقرار على مختلف الصعد، وفي مقدمتها على الصعيد الاقتصادي.
ويمكن أن نقول: إن أولى خطوات الاستقرار المنشود، انطلقت مع خطاب رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.
خطاب الرئيس الشرع تناول وركز على عدة محاور تتعلق بالاقتصاد والتنمية، ومن الصوابية ما أكده ضمن ركائز العمل القادم حين قال: “من أولويات العمل إرساء دعائم اقتصاد قوي، يعيد سوريا إلى مكانتها الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل حقيقية كريمة، ويسهم في تحسين الظروف المعيشية.”
وهنا لابد أن نشير إلى ما يعانيه اليوم الاقتصاد السوري من ضعف وتراجع في الناتج المحلي، ولكي نسير نحو اقتصاد قوي نحتاج لجهود كبيرة في وضع أساسات صحيحة، ومتينة لبناء ونمو هذا الاقتصاد، وهذا ما قصده الرئيس الشرع عندما تحدث عن إرساء دعائم الاقتصاد القوي.
اللبنة الأولى
وبناءً عليه تتطلب الخطوات القادمة وضع اللبنة الأولى لهذا الاقتصاد، عبر تأسيس اقتصاد قوي ومتنوع، يسهم في استدامة النمو ويوفر فرص عمل، ويقوم على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين مختلف القطاعات العامة والخاصة، ناهيك عن تبادل الخبرات والمعارف للوصول إلى الرؤية الطموحة.
في تجارب الدول المتقدمة يمكن تحديد بعض الأولويات التي يقوم عليها هذا الاقتصاد، وفي مقدمتها بناء الإنسان، فعندما تنطلق الدولة بأولوياتها من تنمية ورعاية العامل البشري، تكون قد وضعت أحد الأسس المتينة لبناء الدولة، وهذا يكون بداية من أسس تقوم على التعليم وتطوير المهارات والكفاءات.
القطاع الصناعي
الجانب الآخر المهم في بناء الاقتصاد القوي تطوير القطاع الصناعي كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، فقد أصبحت الحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الصناعات التحويلية، وزيادة القيمة المضافة للموارد المتاحة في سوريا، ومنها ما هو متاح في قطاعات استراتيجية أهم ما تحتاجه سياسات وقوانين متطورة على صعيد الاستثمار في الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة وغيرها من الموارد، مما يعزز القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وهذا يتطلب دون شك استراتيجيات متكاملة وسياسات صناعية متقدمة تدعم الابتكار، وتشجع على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والبنية التحتية الصناعية، مع الإشارة إلى أهمية تقديم الدعم اللازم لتعزيز الصناعة المحلية وجذب المستثمرين عبر قوانين وإجراءات ميسرة.
التطوير والنمو
الجميع معني اليوم ببناء الاقتصاد الذي يبدأ ببناء الإنسان ويمر بمختلف القطاعات التنموية ينتهي عند دولة قوية اقتصادياً تقوم على التنمية المحلية المستدامة، والاستفادة من خصوصية وموارد كل منطقة بما يحقق التكامل النهائي في التطوير والنمو الاقتصادي بما ينعكس على تحسين معيشة الناس وتأمين الخدمات الضرورية.
#صحيفة_الثورة