الثورة – ميساء العلي:
مع بدء الانفتاح الاقتصادي على سوريا، ولاسيما العربي منه، بعد سقوط النظام البائد، والذي كان له واجهة يمثلها عدد من رجال الأعمال احتكروا كل القطاعات الاقتصادية، لابد أن يكون هناك عودة لطبقة من رجال الأعمال الوطنيين الذين استبعدوا وسافروا خارج سوريا وأسسوا مشاريع كبرى في الدول التي مكثوا فيها.
إعادة تشكيل
أي حراك اقتصادي للفترة القادمة، ومع الحديث عن تشكيل حكومة جديدة في الأول من آذار القادم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبقة رجال الأعمال لمرحلة إعمار سوريا الحرة والجديدة بكل المقاييس.
مجالس رجال الأعمال التي تم إنشاؤها في زمن النظام البائد لابد من إعادة تشكيلها من جديد، فالتوقعات لدورها القادم كبير، وخلق مجالس جديدة بات أمراً ضرورياً لتطوير وتنشيط علاقات التعاون التجاري مع الدول التي تقيم معها تلك المجالس علاقات اقتصادية لكونها من صلب اختصاصها.
دور مرحلي
دور تلك المجالس وما يمكن أن تلعبه في مرحلة بناء سوريا، يجب أن يكون من خلال خطوات اقتصادية عملية تكون ترجمتها واضحة على اقتصادنا الوطني، وهو أحوج ما نحتاجه لفتح أبواب جديدة للاستثمار في بلدنا وزيادة حجم التبادل التجاري مع تلك الدول.
الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، وما رأيناه من تهافت دولي وعربي على سوريا في العهد الجديد، مؤشر هام يعطي لرجال الأعمال دفعا لاستثمار علاقاتهم مع الدول التي كانوا يقيمون فيها وحثها على الاستثمار في سوريا.
الصالح العام
مجالس رجال الأعمال يجب أن تحقق خدمة الصالح العام وليس مجرد مكاسب فردية، كما كانت، لذلك كان يوجه إليها انتقادات عديدة فكل ما فعلته “تمشية المصالح الشخصية” أي علاقات خاصة لها.
فرسم السياسات الاقتصادية الخارجية لسوريا ليست مهمة الحكومة فقط، وإنما يفترض أن تشاطرها تلك المجالس ذلك الدور، فهي ترافق كل الوفود الاقتصادية الرسمية في زياراتها وأنشطتها الخارجية وعلى أعلى المستويات، لذلك لابد أن تلعب دورا لافتا في تنشيط العلاقات البينية من خلال العلاقات الشخصية لرفع حجم التبادل التجاري مع الدول التي تنشط فيها ومعها.
مهمة خاصة
اليوم هناك مهمة خاصة على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتشكيل مجالس لرجال الأعمال سمتها التنافسية النظيفة، وترجمة العلاقات السياسية الجيدة مع الدول التي أعادت فتح سفاراتها إلى أرقام اقتصادية تسهم بنقل الميزان التجاري من الخسارة إلى الربح .
#صحيفة_الثورة