على مدى أكثر من عقد، شكلت العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا عبئاً إضافياً على المواطنين، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة في ظل أزمة اقتصادية خانقة. ورغم أن هذه العقوبات استهدفت أطرافاً سياسية، فإن تأثيرها المباشر وقع على الشعب السوري، حيث أدت إلى ارتفاع الأسعار، ونقص المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، فضلاً عن تعطيل قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية.
إن رفع هذه العقوبات سيساهم في إنعاش الاقتصاد السوري، وستتمكن المؤسسات والشركات من استئناف عملها من دون قيود تعرقل الإنتاج والتجارة، كما سيؤدي ذلك إلى جذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز حركة إعادة الإعمار، ما يوفر فرص عمل لآلاف السوريين، ويخفف من حدة الفقر والبطالة، إضافةً إلى ذلك، فإن تسهيل دخول المواد الطبية والمساعدات الإنسانية سيحسن من جودة الخدمات الصحية، ما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين.
على المستوى الاجتماعي، سيؤدي تخفيف الضغوط الاقتصادية إلى الحد من الهجرة القسرية، إذ سيتمكن السوريون من بناء مستقبلهم داخل بلادهم بدلاً من البحث عن حياة أفضل في الخارج، وأن الاستقرار الاقتصادي سيساعد في خلق بيئة أكثر استدامة للتفاوض على حلول سياسية طويلة الأمد.
إن رفع العقوبات لا يعني التخلي عن الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، لكنه يمثل خطوة ضرورية لتخفيف معاناة الشعب السوري، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والاجتماعي، ما يعزز الاستقرار في المنطقة بأكملها.