رأت الحكومة السورية الجديدة النور أخيراً، وسط انتظار الشارع والعالم أجمع، في مؤشر على تكثيف الجهود، واستعادة زمام الأمور على طريق النهوض والاستقرار السياسي والاقتصادي.
إشهار الحكومة الأولى برئاسة رئيس الجمهورية أحمد الشرع أمام الشارع السوري والعالم، جاء بصيغة جديدة ضمن حفل تنصيب شفاف يتيح المجال للوزراء بالتحدث عن خططهم وعلى الملأ، في إشارة إلى حجم مسؤولياتهم والمكاشفة الصريحة من أول لحظة.
إذاً التشكيلة الحكومية لم تصل دون وضع أسس واضحة تعكس رؤية وزراء وصفوا بالكفاءات، ويحملون تجربة عمل وباعا طويلا في مجالاتهم على المستوى الداخلي والخارجي.
على أي حال لكل فعل رد فعل والإدارة الجديدة فعلت، وشكلت حكومة طبقت فيها الشروط العامة المطلوبة ضمن المرحلة القادمة، ولاشك ثمة ردود فعل بعد ذلك، منها كان مباشراً والآخر قد يكون قادماً، وهذا يعني أن التحديات جسام وكبيرة.
ومن هنا تتطلب سوريا من الجميع كسر كل الرهانات، والانطلاق بإرادة واحدة وشفافية واضحة تدحض كل الهواجس، وتقدم نموذجاً مجتمعياً ومؤسساتياً عملياً يليق بسوريا وحضارتها وشعبها وتاريخها العريق.
