مشكلة قديمة جديدة تناولناها مراراً وتكراراً، لأن المعالجة حتى اليوم لم ترقَ إلى مستوى طموحات المواطن، وأصبح ارتفاع أجور معاينات الأطباء أشدّ وطأة من الألم نفسه الذي يعانيه المريض.
تجارة وربح، أم تطبيب لأمراض الناس، إلى أيهما صار حال الكثير من الأطباء!، مرضى غير قادرين على توفير أسعار معاينات كشف الأطباء الباهظة، قد يجبرهم الحال للاستسلام للمرض الذي ينهش أجسادهم، وفي المقابل أطباء يدافعون عن رفع أسعار كشوفاتهم بمبررات تبدأ بارتفاع الأسعار ولا تنتهي عند الضرائب والتكاليف العالية لأسعار الأجهزة والدواء.
وقد وصلت تكلفة معاينات بعض الأطباء في العاصمة دمشق إلى 400 ألف ليرة، ناهيك عن مسلسل العلاج الذي قد يتبعها، وما يحتمل من متطلبات أخرى كالتحاليل والصور الشعاعية، فالحديث عما يتقاضاه الأطباء من أجور ومعاينات موجع بقدر آلام المرض نفسه.
وما يثير السخرية الممتزجة بغصة موجعة، أن الكثير من هؤلاء الأطباء أنشأ شبكة تشمل التعاقد مع صيدليات وشركات أدوية ومستشفيات، كما أنهم قد لا يتورعون أحياناً عن طلب فحوصات وتحاليل وعمليات غير ضرورية، في سبيل الحصول على ربح مادي أكبر على حساب مريض قد تكون أوجاعه أشدّ ألماً من أن يفكر بتلك التكاليف.
هذا الواقع المريض تتفاقم إصابته بقدر آلام المرضى، إذا لم تقم وزارة الصحة بتعديل الأجور بما يضمن حق الطبيب والمواطن، مع مراعاة خبرة كل طبيب ومهارته، وإصدار تسلسل الرتب مع تسلسل علمي حسب الشهادات التي يملكها الطبيب، إضافة لإصدار عقوبات صارمة لكل من لا يلتزم بها.