الثورة:
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في عدد من المكاتب والإدارات المركزية، وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة الوزارة وتحديث بنيتها التنظيمية، بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، التي كشف عنها المتحدث الرسمي، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت 24 أيار في دمشق.
وشملت التعيينات الجديدة، تكليف كلٍ من اللواء عبد القادر طحان، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية، والعميد زياد فواز العايش معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية.
وأعلنت الوزارة تكليف العميد باسم عبد الحميد المنصور، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية، والمهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً لوزير الداخلية للشؤون التقنية، تعيين الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح معاوناً لوزير الداخلية لشؤون القوى البشرية.
وكان المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي أن هذه التغييرات تأتي استناداً إلى رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل وزارة الداخلية بما يتوافق مع أولويات “سوريا الجديدة”، مشيراً إلى أن الهيكلية الجديدة تم إعدادها بعد جلسة تشاورية غير مسبوقة، شارك فيها عدد من الضباط المنشقين عن النظام السابق، وخبراء وطنيون في القانون والإدارة.
وأضاف البابا، إن هذه الهيكلية تمثل تحوّلاً جوهرياً في فلسفة عمل وزارة الداخلية، حيث ترتكز على مبادئ الحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، مع اعتماد مقاربات مؤسسية شفافة في اتخاذ القرار، بعيداً عن الأساليب الأمنية التقليدية التي رسخها النظام السابق.
تُعد هذه التغييرات جزءاً من مسار شامل لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية بعد سقوط نظام الأسد، وتهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة من خلال مؤسسات أمنية شرعية، عصرية، تخدم المجتمع وتُؤسس لعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة والمساءلة.
وتحظى خطة إعادة بناء وزارة الداخلية بأهمية بالغة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في مشروع الإصلاح الوطني، وتمهّد الطريق لبناء بيئة أمنية تُراعي كرامة المواطن وتحمي المجتمع، بدلاً من تقييده، ما يجعلها واحدة من أبرز مؤشرات التحول المؤسسي في سوريا ما بعد الحقبة الاستبدادية.