الثورة – جاك وهبه
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والمعيشي للعاملين في الدولة، أعلن وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية عن إصدار تعميم يقضي بصرف الرواتب والأجور للموظفين الحكوميين في موعد أقصاه يوم 28 من كل شهر.
وأكد الوزير في منشور له عبر منصة “لينكد إن” أن الوزارة تسعى لتثبيت هذا الموعد شهرياً، بالتعاون مع القطاع المصرفي، بهدف تجاوز التحديات التي تعيق انتظام صرف الرواتب.
وفي تعليق على هذا الإجراء، صرّح الخبير في الشؤون الاقتصادية فاخر قربي بأن هذه الخطوة تُعدّ إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري، مؤكداً أنها تسهم في “تنظيم الدورة المالية للأسرة السورية، وتُحسن من قدرة المواطن على التخطيط لمصروفاته الشهرية، خصوصاً مع موجات التضخم وتقلب الأسعار.”
وأضاف قربي في تصريح خاص لصحيفة الثورة: “إن انتظام موعد صرف الرواتب يُعزز من ثقة الموظف بمؤسسته ويقلل من حالة الترقب والقلق التي ترافق تأخر الرواتب، كما يدعم الأسواق المحلية التي ترتبط بشكل مباشر بسيولة الرواتب في نهاية كل شهر، الأمر الذي ينعكس على حركة البيع والشراء”.
وشدد قربي على أهمية التزام الحكومة بالتنسيق مع المصارف لتأمين السيولة اللازمة في الوقت المحدد، قائلاً: “التنفيذ الفعلي المنتظم لهذا القرار هو ما يحدد مدى نجاحه وتأثيره، فبدون توفر السيولة في الصرافات وانتظام الخدمة المصرفية، قد يفقد المواطن ثقته بهذا التوقيت”.
ختاماً.. يبقى التحدي الأهم أمام وزارة المالية هو ضمان تطبيق هذه الخطة بشكل دقيق ومستدام، بما يُراعي ظروف جميع العاملين، ويعزز من حالة الاستقرار النسبي في دخل الأسر السورية، وإذا ما تكللت هذه الخطوة بالنجاح، فإنها قد تُشكل بداية لإجراءات أوسع لتحسين الوضع المعيشي في البلاد.
