الثورة – متابعات:
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إنها تواجه تحديات مالية حادّة، بعد أن سجلت فجوة تمويلية وصلت إلى 77% من احتياجاتها لعام 2025.
ووفقاً لتقريرها الأخير، لم تحصل المفوضية حتى نهاية شهر أيار سوى على 86 مليون دولار، من أصل 372.8 مليون دولار، وهي الميزانية المطلوبة لتغطية برامجها المختلفة في البلاد.
ورغم هذا العجز الكبير، تمكّنت المفوضية من تقديم مساعدات نقدية بلغت قيمتها 2.7 مليون دولار لنحو 17 ألف أسرة لاجئة تعيش خارج المخيمات. لكنها أشارت إلى أن النقص الحاد في التمويل انعكس سلباً على أنشطتها الأساسية، ولا سيما تلك المخصصة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جرى تقليص الخدمات المقدّمة لهم بنسبة 90% مقارنة بالعام الماضي، متضمّنة الاستشارات والتأهيل والأجهزة المساعدة.
كما تأثرت برامج أخرى مثل الاستشارات المباشرة والتواصل المجتمعي، في وقت ما تزال فيه المفوضية تقدم دعماً قانونياً وطبياً ومساعدات نقدية عاجلة لحالات حرجة، من بينها لاجئون مهددون بالإخلاء، وضحايا عنف، وأطفال مفصولون عن ذويهم.
وفي قطاع الصحة، أشرفت المفوضية على تحويل أكثر من 800 لاجئ من مخيمي الزعتري والأزرق لتلقّي رعاية صحية متخصصة خارج المخيمات، شملت غسيل الكلى، والولادات الطارئة، وبعض العلاجات المنقذة للحياة.
وبموازاة هذه التحديات، رصد التقرير تزايداً ملحوظاً في وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، حيث عاد خلال شهر أيار أكثر من 15 ألف لاجئ مسجّل، بزيادة نسبتها 45% مقارنة بشهر نيسان.
وبذلك بلغ عدد العائدين منذ كانون الأول 2024 وحتى نهاية أيار نحو 75,500 لاجئ. وأكدت المفوضية أنها أجرت مقابلات فردية مع العائدين لضمان أن قرار العودة طوعي ومدروس، كما أطلعتهم على الخدمات المتوافرة في سوريا بالتنسيق مع مكتبها في دمشق.
وشهد أيار أيضاً مغادرة 120 لاجئاً من الأردن في إطار برنامج إعادة التوطين إلى دول ثالثة. تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات متزايدة من تأثير أزمة التمويل على قدرة المفوضية على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى الدعم، سواء في الأردن أم داخل سوريا مع تزايد حركة العودة الطوعية.