الثورة :
أثارت وفاة الشاب يوسف اللباد، بعد أيام من عودته إلى سوريا واعتقاله داخل الجامع الأموي في العاصمة دمشق، حالة من الغضب والجدل، وسط تضارب في الروايات بين وزارة الداخلية وعائلته التي تؤكد تعرضه للتعذيب حتى الموت.
قالت عائلة الشاب، إن يوسف، وهو من أبناء حي القابون ووالد لثلاثة أطفال، عاد إلى البلاد قبل يومين فقط بعد سنوات من الإقامة في أوروبا، لكنه اعتُقل على يد دورية تابعة للأمن الداخلي عقب رفضه مغادرة الجامع الأموي.
وأوضحت العائلة أنها تسلمت جثمانه لاحقاً وقد ظهرت عليه “آثار تعذيب واضحة”، محمّلة الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن وفاته داخل الحجز.
في أول رد رسمي، قدّم وزير الداخلية أنس خطاب التعازي لذوي الشاب يوسف، متعهداً بفتح تحقيق عاجل ونزيه، ومؤكداً أنه في حال ثبت تورط أي عنصر أمني في الواقعة، “سيُحال إلى القضاء دون أي تهاون”. وأضاف الوزير أن تفاصيل القضية ستُعلن للرأي العام فور انتهاء التحقيقات وصدور تقرير الطبيب الشرعي.
من جانبه، قال وزير العدل الدكتور مظهر الويس إن الوزارة تتفهم الغضب الشعبي تجاه الحادثة الأليمة، وأكد التزام الحكومة بمحاسبة كل من يثبت تورطه “دون محاباة أو تهاون”. وأشار إلى أن النيابة العامة بدأت إجراءات التحقيق بجدية وشفافية، مضيفاً أن “لا أحد فوق القانون، ولن يُفلت أي متورط من العقاب إذا ثبتت إدانته”.
عقب الحادثة، شهد حي القابون اجتماعاً بين وفد رفيع من وزارة الداخلية ووجهاء الحي وأسرة الضحية، بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقيادة شرطة دمشق وقسم المتابعة. وجرى خلال اللقاء تقديم التعازي والتأكيد على متابعة التحقيقات بدقة، كما أُعلن عن إحالة جميع العناصر الذين تواجدوا في موقع الاعتقال إلى التحقيق بهدف كشف ملابسات الحادثة، وفق ما ذكر “مركز القابون الإعلامي”.
الحادثة أعادت إلى الواجهة الجدل المتصاعد حول ملف الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز، وأثارت تساؤلات حول مدى جدية السلطات في ضمان محاسبة المسؤولين وإنهاء إرث التعذيب الذي لطالما ارتبط بعهد نظام الأسد البائد.