طرطوس – فادية مجد:
يشكل الساحل السوري موطناً غنياً بالتنوع البيولوجي، لكنه يواجه تهديدات متزايدة من التلوث والصيد الجائر. من هنا تبرز الحاجة الماسة لإقامة محميات بحرية، كخطوة استراتيجية لحماية الكائنات البحرية، وتعزيز استدامة الموارد، ودعم المجتمعات المحلية من خلال السياحة البيئية.
أهمية إقامة المحميات
في لقائه مع مراسلة صحيفة الثورة بطرطوس، أكد الناشط في البيئة البحرية محمود عبد القادر أحمد، أن فكرة استحداث محميات بحرية تعد بارقة أمل لإنعاش النظام البيئي البحري الهش، ولتكون صمام الأمان للبحر السوري.
ولفت إلى أنه مع فقدان 40% من التنوع البيولوجي البحري خلال العقد الماضي، وتدهور 70% من الشعاب المرجانية قرب طرطوس بسبب التلوث والرسو العشوائي، ومع انقراض الكثير من أنواع الكائنات البحرية كبعض أنواع كلاب البحر (نوع من القروش) وأنواع من الأسماك الكبيرة، والدلافين والفقمات المتوسطية، التي صارت من الذكريات، وكائنات مثل بلح البحر البلدي، وقنافذ البحر البلدية (التوتيا) وأنواع من خيار البحر، وأحصنة البحر والإسفنج، وغيره الكثير، يبرز دور المحميات البحرية كحل إسعافي أخير.
منع أنشطة الصيد التجاري
وذكر أحمد أن المحميات البحرية هي مناطق محددة، تُمنع فيها أنشطة الصيد التجاري، ورمي المخلفات والبناء الساحلي، والغوص العشوائي. وفيها يتم استزراع أنواع نادرة، ومنقرضة أيضاً، بهدف تحقيق إعادة إنتاج الكائنات البحرية، وحماية الموائل الطبيعية (الشعاب، أعشاب البحر) ، وتنقية المياه، عبر الكائنات المرشِّحة مثل المحار، وإنعاش الثروة السمكية.
وبين أنه مع الاطلاع على بعض التجارب الدولية القريبة منا جغرافياً وبيئياً، وكمثال، نرى أن المحميات في تركيا زادت إنتاج الصيد بنسبة 200% في 5 سنوات، وحققت جذباً للسياحة البيئية من خلال عملية الغوص، إضافة لمواجهة التغير المناخي، فالأعشاب والطحالب البحرية في المحميات تمتص كربوناً أكثر من الغابات بـ 35 ضعفاً.
مواقع مقترحة
واقترح أحمد مواقع لتكون محميات بيئية بحرية في طرطوس، وهي جزيرة الحباس المناسبة لاستقرار أنواع من الطيور النادرة على سطحها، وحماية القيعان المحيطة بها، والتي كانت سابقاً غنية بالإسفنج، وهناك شاطئ البدروسية الغني بالأعشاب والطحالب البحرية النادرة، وشاطئ عمريت، وشاطئ معسكر الطلائع في طرطوس، اللذان يعتبران موئلاً للسلاحف النادرة كالخضراء، وكبيرة الرأس، كما أنها موطن لتكاثرها.
تحديات وحلول آنية
مجموعة من التحديات تعوق تنفيذ المحميات، أبرزها –حسب أحمد- غياب التشريعات، حيث لا يوجد قانون سوري يحدد المحميات البحرية، إضافة إلى ضعف التمويل، وتكلفة إنشاء المحميات الكبيرة، وكذلك مخاوف الصيادين من تقييد مناطق رزقهم، منوهاً بوجود حلول آنية، منها تدرج زمني للحماية، بحيث يمنع الصيد جزئياً، ثم كلياً خلال فترة زمنية محددة، ولحل القضية المالية والتكلفة الكبيرة، يمكن الاعتماد على تمويل دولي وشراكات مع منظمات بيئية وبحرية بحثية عالمية.