د. فراس شعبو لـ”الثورة “: إعادة الثقة بالقطاع المالي تتطلب الثقة بالقطاعات كلها
الثورة – وعد ديب:
يسعى مصرف سوريا المركزي، ومنذ بداية التحرير، لتعديل تشريعاته بما يتناسب مع تعزيز استقلاليته، وبما فيه ضمانة لجميع الأطراف المعنية ومحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.
وتمثل استعادة الثقة في القطاع المصرفي أولوية قصوى لدى الجهات المعنية، وهي تعني تحرير القطاع من السياسات السابقة، وعودة دوره في استقطاب الودائع من الشركات والقطاع الأهلي، وكذلك إعادة دوره في تمويل قطاع الأعمال.
ولكن.. هل نجحت الجهات المالية والمصرفية في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.. وكيف يمكن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي؟
يقول الدكتور في العلوم المالية والمصرفية من جامعة حلب والخبير الاقتصادي فراس شعبو لصحيفة الثورة: إعادة الثقة بالقطاع المالي، أو حتى بمؤسسات الدولة كلها، تتطلب إعادة الثقة بالقطاعات الخدمية أو المالية، وهذا الأمر ينعكس على الواقع المالي، ومنه على الواقع المعيشي.
وإذا وصفنا واقع التعاملات المصرفية اليوم- والكلام لشعبو- فإنه يوجد تبادل للعملة في الداخل السوري، فالبعض يتعامل بالليرة السورية، والبعض الآخر بالليرة التركية من دون السورية، وهذا ما يعتبر كارثياً ويؤدي إلى عدم استقرار مالي ونقدي.
مضاربون
متابعاً: نحن اليوم بحاجة إلى تبني استراتيجية متكاملة، تتضمن إصلاحات فورية وهيكلية على المدى المتوسط، ومن المفروض أن يتواجد استقرار في سعر الصرف، فمن يقود سعر الصرف في السوق المحلية هم المضاربون وليس المصرف المركزي الذي يبذل خطوات حثيثة لوضع حلول لهذه المعضلة.
وفيما يتعلق بوضع المصارف العاملة بالسوق بشكلٍ عام، فبحسب دكتور العلوم المالية والمصرفية، فإن أقوى مصرف خاص في سوريا رأسماله 10 مليارات دولار ويوجد مصارف رأسمالها 4,5 مليارات دولار وأقل.
إلا أن السؤال المطروح- برأي شعبو- هل هذه المصارف قادرة على أن تدخل في مرحلة إعادة إعمار دولة تحتاج مليارات الدولارات مثل سوريا.. ونحن هنا نتكلم عن موضوع بعيد المدى، وما نحتاجه هيكلية للنظام المصرفي ككل من ناحية الآليات، لدينا مصارف حكومية زراعية وتوفير وتسليف وغيرها وهذا يجب دمجه وهيكليته في مصرف واحد.
أما بالنسبة للمصارف الخاصة فيجب دعمها ورفع رأسمالها، وأن تمتلك الثقة الكافية لتملك القدرة الكافية على التعاملات المصرفية، ومنح القروض وقبول الودائع، والاطمئنان أن توضع هذه الودائع في مكان آمن.
الشفافية
وبين أن الثقة بالقطاع المصرفي أيضاً تتطلب الشفافية، يوجد إصدار قرارات من قبل المركزي تخص القطاع المالي والمصرفي، إلا أن أي قرار يجب أن يوضح بأبعاده وانعكاسه على الواقع، يوجد غياب للشفافية في بعض مفاصل القطاعات المالية والصناعية.
وبالنسبة لموضوع الاحتياطات النقدية، لا يوجد تطمين، ولا يوجد ما هو معلن عنه لقادم الأيام، وهذا يؤدي إلى عدم الثقة بالقطاع المصرفي أيضاً، يضاف إلى ذلك الرقمنة المصرفية أو التكنولوجيا المصرفية فهي شبه متوقفة، أوالتعامل بما يسمى بالشمول المالي فهو في حالة ضعف، وباختصار، فإن عدد المستخدمين للتكنولوجيا المصرفية محدود.
إضافةً إلى حالة المناخ المصرفي السائد في ظل عدم وضوح وتبلور للرؤية في القوانين والتشريعات فمازالت حالة البيروقراطية سائدة، كما أن المستثمر بحاجة لحماية حقوقه من ناحية السحب والإيداع، وهذا كله يؤدي إلى عدم استقرار مالي ونقدي.
ويختم حديثه عن النظام الضريبي، قائلاً: يوجد الكثير من التعديلات الجديدة على تخفيض الضرائب بشكل كلي، وهو بحاجة إلى دعائم بالشق النقدي من قبل الجهات المالية المصرفية من أجل تفعيل عملية الاستفادة من هذه التخفيضات الضريبية التي سيتم العمل بها، والتي من شأنها أن يكون لها أثر إيجابي على الأرض إذا ما تم تلافي الثغرات السلبية التي كانت موجودة سابقاً.