خبير اقتصادي لـ”الثورة”: الشركات القابضة في النفط والكهرباء ركيزة للانتعاش الاقتصادي

الثورة – رسام محمد:

تلعب الشركات القابضة دوراً حيوياً في مجال الاستثمار في قطاع الكهرباء، إذ تعمل على تنظيم وتنسيق العمليات الاستثمارية عبر مجموعة من الشركات التابعة.. وتسهم هذه الشركات في توفير رأس المال اللازم للمشروعات الكبرى، ما يعزز قدرة القطاع على توسيع بنيته التحتية وزيادة إنتاج الطاقة.

تنويع الاستثمارات

ومن خلال هيكلها التنظيمي، تتيح الشركات القابضة إمكانية التنويع في الاستثمارات، حيث يمكنها التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب الطاقة التقليدية، كما تساهم الشركات القابضة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف من خلال تحقيق التوحيد بين الشركات التابعة.. كما أنها توفر مزيداً من الاستقرار المالي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال ضمان تقارير مالية موحدة وشفافية أكبر، ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع، كما تسهم في دعم الابتكار التكنولوجي في صناعة الكهرباء عبر استثمار الموارد في البحث والتطوير.

ضمن هذا العنوان يقول الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر أن تأسيس شركات قابضة متخصصة في النفط والكهرباء يمثل خطوة في مسار إصلاحي، وقد يكون حاسماً في مسيرة التعافي الاقتصادي، كما يعد انتقال نحو نموذج أكثر تنظيماً وإدارة مؤسساتية أكثر كفاءة، بعيداً عن البيروقراطية المفرطة والترهل الإداري الذي لازم المؤسسات الحكومية لسنواتٍ بسبب تراكم السياسات الخاطئة في عهد النظام البائد.

وأضاف: إن الشركات القابضة ستعمل وفق معايير تجارية واستثمارية حديثة، ما يفتح المجال لجذب استثمارات محلية وخارجية، ويُعزّز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.

معالجة نقص الحوامل

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لمعالجة نقص حوامل الطاقة؛ خاصةً أن هذا النقص من أهم العقبات التي تُعرقل النمو الاقتصادي السوري، وتَحُد من قدرة القطاعات الإنتاجية على التعافي.

وأوضح أن إعادة هيكلة القطاع ككل، يعد خطوة جوهرية لمعالجة ضعف الأداء الحالي، من خلال إعادة توزيع الصلاحيات، وتطوير البنية التحتية، وإدخال تقنيات إنتاج وتوزيع حديثة للطاقة، بما يضمن تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الفاقد الفني والمالي، و هذا من شأنه أن يسهم في توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء والوقود بأسعار مقبولة، ما يُعيد تحريك عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، ويُخفّض كلفة الإنتاج، ويزيد من قدرة المنتجات السورية على المنافسة في السوق المحلي والخارجي.وبحسب الخبير الاقتصادي، فإنه من الممكن أن يُشكّل هذا القرار ركيزة أساسية للانتعاش الاقتصادي في سوريا على المدى المتوسط والطويل، إذ إن قطاع الطاقة يُعدّ المُحرّك الرئيس لبقية القطاعات، وأيّ تحسُّن في أدائه سينعكس بشكل مباشر على زيادة فرص العمل، وتحسين الدخل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع قيمة الليرة السورية عبر تعزيز الإنتاج.

آثار إيجابية

بدوره أكد الدكتور المهندس حسن الدروبي أن تأسيس شركات قابضة متخصصة في النفط والغاز سيكون له آثار إيجابية على القطاع من خلال تنظيم العمل والخروج من حالة القرارات غير المسؤولة التي سادت لعقود.

وأضاف: إن العقد الأذربيجاني سيضيف بحدود من 700-900 ميغاواط، وهذا هو الخطوة الأولى في بداية الخروج من المشكلة والتهالك الذي تعاني منه منظومة التوليد.

يذكر أن وزير الطاقة محمد البشير كان قد أعلن عن خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تتضمن تأسيس شركات قابضة في مجالي النفط والكهرباء بهدف تعزيز الإنتاج وتطوير البنية التحتية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم مشاريع التنمية الاقتصادية.