د. خالد التركاوي لـ”الثورة”: التكامل السوري- الخليجي مكاسبه حسب اختلاف الهياكل الاقتصادية

الثورة – وعد ديب:
شراكات جديدة بدأت تتبلور عبر دول محورية وداعمة لسوريا سواء الخليجية أو غيرها، فهل هذه الشركات سيكون لها وقع على تغيير شكل الاقتصاد في سوريا، وتكثر التساؤلات حول المشهد الاقتصادي الجديد وإن كان سينعكس على تحسن القطاعات الأساسية.

وعن ذلك يقول الباحث الاقتصادي الدكتور خالد التركاوي في تصريح خاص لـ”الثورة”: لاشك أن دول الخليج استفادت من تجارب الدول الأخرى وخاصةً العراق ولبنان، ومن القاعدة التي تقول: إنه دائماً بعد الحرب ترك الفراغ يملؤه الآخرون، والآخرون هنا، عادةً ما كانوا هم الإسرائيليين أو الإيرانيين.

وتابع: إن انخراط الخليجيين في الحالة السورية كان من أجل ملء الفراغ بشكل رئيسي، ومن أجل فرض الاستقرار بما يتواءم مع مصلحتهم ومصلحة الشعب السوري بكل تأكيد، وأنهم قد صدقوا في كثير من الخطوات تجاه سوريا.

وبحسب الخبير التركاوي، أول هذه الخطوات السعي نحو التوجه لرفع العقوبات عن سوريا، وثانيها بتوقيع مذكرة تفاهم والبدء ببعض المشاريع الكبيرة، وثالثها بالتصريحات السياسية والاقتصادية الداعمة للاستقرار وغيرها، والكثير من المفاصل التي تعبر عن نية حقيقية للتعاون مع سوريا ومساعدتها في النهوض باقتصادها.

تكامل وتوافق

ويتابع: في الحقيقة من ناحية المنطق الاقتصادي، التكامل السوري – الخليجي، يمكن أن يتم وأن يكون له مكاسب ومزايا إيجابية كبيرة، وإذا سألنا لماذا؟، فإنه بحسب الخبير التركاوي يعود ذلك لاختلاف الهياكل الاقتصادية بمعنى أن الخليج دول نفطية، ولكن عندها ضعف في بعض النقاط خاصةً لو تكلمنا عن القطاع الزراعي مثلاً، أو قطاع النقل، فسوريا لديها العديد من القطاعات الجيدة جداً، لديها قضايا لها علاقة باقتصاديات الموقع أكثر من جيدة، وهذا وغيره ما يكمل الاقتصاد الخليجي.

فدول الخليج تطمح أن تستفيد من هذه القضايا، والسوريون يلزمهم رأس المال، والاقتصاد الخليجي فيه رؤوس أموال، كما أن لدى دول الخليج عدا السعودية ضعف بالعمالة، فيما تملك سوريا عمالة جيدة، ونجد أن بعضها تذهب أصلاً إلى الخليج لتعمل، إذاً هناك تكامل وتوافق.

على منحى آخر، إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية السلبية، قد لا يكون هذا التوجه الأفضل لسوريا، قد يكون لها توجهات أخرى من الناحية الاقتصادية على سبيل المثال، التكامل مع لبنان والعراق قد تضمن للسوريين تقرير مصالحهم في بعض النقاط التي لا يمكن أن يضمنوها مع دول الخليج، ولكن هذا لا يتعارض معهم بكل الأحوال، وبمعنى آخر إذا أصبح لدى سوريا شراكات مع دول الخليج لن تتعارض مع شراكات مستقبلية مع دول الجوار ومنها تركيا، وحتى دول غربية.

وهذا ما اعتبره التركاوي النقاط الرئيسية لأي تعاون سوري مستقبلي، وباعتقاده أن النظام المخلوع، لم يكن يقيم علاقاته على أساس الشراكات الاقتصادية، وإنما كان يقيمها على أساس نوعين، إما الاستغلال أو الاستفادة بما يخدم مصالحه، سواء على دور الأب الذي استغل علاقاته مع دول الخليج والاتحاد السوفييتي سابقاً، ومن ثم شراكاته مع إيران ودول المقاومة وغيرها، والتي لم تكن تقوم على مصالح اقتصادية إنما على مصالح سياسية.. بمعنى أن صناع القرار عند النظام السوري المخلوع كانوا يريدون حماية دولية وإقليمية لهم، ورغم وجود تبادلات تجارية، لكنها لم تكن الأساس، بل كان الأساس قائماً على المصلحة والمنفعة والاستغلال بهدف الأحلاف الدولية والحماية المبطنة.

ويختم حديثه، إذا نظرنا إلى ما يجري على الأرض وخصوصاً بعد التحرير، فإن ما نراه هو المعاكس لما قام به النظام المخلوع، في ظل العهد الجديد لسوريا، فالاهتمام بالقضايا الاقتصادية التي تهم مصالح الشعب هو الأساس.

وهنا، والكلام للدكتور تركاوي، وفي أي قضايا اقتصادية تدخل قضايا المصلحة والمنفعة بسلبياتها وإيجابياتها من الممكن التقييم بحيادية.