الثورة – ابتسام هيفا:
يواكب التعليم المهني في محافظة اللاذقية مسار التنمية الاقتصادية، عبر إعداد جيل مؤهل، يمتلك المهارات العملية والفنية اللازمة، مدعومة بالتدريب على أحدث التقنيات التي تمنح الشباب الخبرة والتأهيل المباشر لمهن محددة في مجالات متعددة، تشمل التكنولوجيا والصناعة والحرف اليدوية والخدمات.
ويتيح هذا المسار التعليمي خيارات واسعة للطلاب في تخصصات، مثل النجارة والكهرباء والبرمجة والفنون وإدارة الأعمال والتقنيات الحديثة، مع العناية المتزايدة بتطوير المناهج وأدوات التدريب بما يضمن مخرجات تعليمية، تلبي احتياجات السوق وتواكب التطورات التقنية.
مواءمة التخصصات
الخبير الاقتصادي الدكتور علي ميا- جامعة اللاذقية، أكد أن النهوض برأس المال البشري في المحافظة يقتضي اعتماد سياسات متكاملة، تربط التعليم المهني والتقني بمتطلبات سوق العمل، من خلال مسوح دورية لاحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، من الزراعة والصناعات الغذائية وصولاً إلى السياحة البحرية والخدمات المرافقة لها، بالإضافة إلى مواءمة المناهج ومجالات التخصص في المعاهد والمدارس المهنية بما يتوافق مع هذه الاحتياجات.
مبيناً أن ذلك يشمل إنشاء مراكز توجيه مهني، تتابع مسارات الطلبة منذ المراحل الدراسية الأولى، وتوجههم نحو التخصصات الأكثر قدرة على توفير فرص عمل، ما يقلّص الفجوة بين المهارات المكتسبة والمهارات المطلوبة.
مشاريع إنتاجية
وأشار الدكتور ميا إلى أن الاستثمار في طاقات الشباب، يتطلب إطلاق برامج دعم وحاضنات أعمال مرتبطة بالهوية الاقتصادية للمحافظة، مثل تصنيع المنتجات الزراعية المحلية وصيانة السفن والقوارب والخدمات السياحية البحرية، وإنتاج مستلزمات الصيد والزراعة.
وبين أنه في هذا الإطار، يمكن للبلديات واتحاد الحرفيين أن يسهموا من خلال قنوات تمويل صغيرة ومتوسطة، ترافقها برامج إرشاد إداري وفني، بما يحوّل خريجي التعليم المهني من باحثين عن وظائف إلى رواد أعمال قادرين على إيجاد فرص عمل لغيرهم.
شراكات مؤسساتية
يمثل تطوير التدريب العملي- حسب د. ميا- محوراً أساسياً في رفع كفاءة المخرجات التعليمية، ويمكن ذلك عبر إقامة شراكات بين المدارس المهنية والشركات والمصانع المحلية، إذ يكتسب الشباب خبرات عملية مباشرة، كما يتيح لهم التعرف على أحدث التقنيات وأساليب العمل الفعلية، ما يعزز فرص اندماجهم السريع في بيئة العمل.
ولفت إلى أن هذا النموذج يوفر للقطاع الخاص إمكانية اختيار الكفاءات المتميزة قبل التخرج، مؤكداً أنه عند إقران ذلك ببرامج اعتماد وشهادات مهنية معترف بها، يزداد مستوى الثقة بين الخريجين وأصحاب العمل، ويتسع نطاق الاستثمار البشري المثمر في محافظة اللاذقية.