الثورة
أزالت شركة “غوغل” يوم 13 آب/ أغسطس سوريا من قائمة العقوبات التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، ما يفتح الباب أمام عودة خدماتها الإعلانية إلى البلاد للمرة الأولى منذ عام 2011.
وأعلنت الشركة في تحديث رسمي لسياساتها أن سوريا لم تعد مدرجة ضمن المناطق المحظورة، بينما أبقت القيود على كل من: شبه جزيرة القرم، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، ودونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.
الخطوة تعني رفع الحظر عن ثلاث أدوات إعلانية كبرى: Google Ads، Ad Exchange، ومدير الإعلانات، والتي كانت تمنع المستخدمين السوريين من فتح حسابات أو استهداف الإعلانات.
وأكدت الشركة أن استعادة الحسابات ستتم عبر إجراءات تحقق دقيقة تشمل تقديم مستندات رسمية وإثبات الهوية.
يرتبط الحظر الأميركي على سوريا بالأمر التنفيذي 13338 الصادر عن الرئيس جورج بوش عام 2004، والذي توسع لاحقاً مع الحرب السورية في 2011 ليشمل قطاعات مالية وتقنية، بينها خدمات غوغل، ويمنح إلغاء هذا الحظر سوقاً محلية تفوق 22 مليون نسمة فرصة جديدة للانخراط في الإعلانات الرقمية، رغم ما أصاب البنية التحتية من أضرار واسعة بسبب الحرب.
بحسب تقديرات الاتصالات الدولية، تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في سوريا نحو 34%، مع اعتماد ملحوظ على الهواتف الذكية، ما يجعل الإعلان عبر الأجهزة المحمولة الأكثر جذباً، لكن ضعف الاقتصاد وغياب بيئة استثمار مستقرة يشكلان عائقاً أمام توسع سريع.
وأكدت غوغل أن المعلنين السوريين سيخضعون للقواعد العالمية نفسها، بما في ذلك حظر المحتوى المضلل أو غير الملائم، وضمان الالتزام بمعايير الخصوصية.
يتزامن القرار مع موجة توسع لقطاع الإعلان الرقمي في المنطقة، حيث حققت أسواق مجاورة مثل لبنان والأردن وتركيا نمواً كبيراً. ويرى خبراء أن فتح السوق السورية قد يشكل بداية لمرحلة جديدة تسمح للشركات المحلية والدولية بالوصول إلى جمهور جديد، في وقت تسعى فيه البلاد للحاق بركب التحول الرقمي في الشرق الأوسط.
ويُعدّ رفع اسم سوريا من القائمة في 13 آب/ أغسطس الجاري بمثابة عودة رسمية للسوق السورية إلى خارطة الإعلانات الرقمية الدولية بعد أكثر من 13 عاماً من العزلة التقنية، وهو ما يمنح الشركات المحلية والأفراد فرصة جديدة للاستفادة من منصات غوغل، رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بضعف البنية التحتية، واستمرار العقوبات الاقتصادية في قطاعات أخرى.