الثورة – جهاد اصطيف:
التقى محافظ حلب المهندس عزام الغريب وفداً من الجمعية الخيرية لحماية المكفوفين برئاسة محمود دبرني، وذلك لبحث واقع هذه الشريحة الإنسانية المهمة والاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها في مختلف مناحي الحياة، في خطوة تؤكد حرص الدولة على متابعة قضايا ذوي الإعاقة وخصوصاً المكفوفين.
خلال اللقاء، عرض الوفد صورة شاملة عن أوضاع المكفوفين في مدينة حلب وريفها، موضحاً أن شريحة واسعة منهم، بينهم خريجون جامعيون من مختلف الاختصاصات، ما زالت تعاني من غياب فرص العمل المناسبة، وعدم وجود برامج كافية للاندماج الاجتماعي والمهني، كما أشاروا إلى أن ضعف البنية التحتية الخدمية وغياب التجهيزات المخصصة لذوي الإعاقة البصرية يضاعفان من معاناتهم، ويجعلان تحركاتهم اليومية في الشوارع أو المؤسسات العامة محفوفة بالمخاطر.
ولفت الحضور إلى أن الجمعية الخيرية لحماية المكفوفين، تقوم منذ سنوات بجهود تطوعية لدعم هذه الفئة، سواء من خلال تقديم وسائل تعليمية خاصة أو تنظيم دورات تدريبية في مجالات عدة، إلا أن هذه المبادرات تظل محدودة قياساً إلى حجم الاحتياجات، وأن ما تطمح إليه هو شراكة حقيقية مع المؤسسات الرسمية، تتيح للمكفوفين مكاناً ثابتاً في المجتمع، بدلاً من النظر إليهم على أنهم عبء أو حالة إنسانية تحتاج إلى مساعدة مؤقتة.
تأكيد على الحقوق والدمج
من جانبه شدد المحافظ الغريب على أهمية إصدار تشريعات تكفل حقوق هذه الفئة، وخاصة أن قضية ذوي الإعاقة البصرية، ليست مجرد شأن إنساني، بل هي قضية حقوق أساسية، يجب أن تكفلها الدولة، مضيفاً: إن المحافظة ستعمل على تذليل العقبات التي تحول دون اندماج المكفوفين، كون الواجب يحتم علينا أن نوفر للمكفوفين فرص التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، كونهم طاقات بشرية قادرة على العطاء، ولا يجوز أن يبقوا خارج دائرة التنمية.
الحاجة إلى وعي مجتمعي
لا شك أن أي خطوات رسمية، لن تحقق نتائج ملموسة ما لم يرافقها وعي مجتمعي عام، إذ لا يزال العديد من المكفوفين يواجهون صعوبات في التعامل اليومي، بسبب النظرة النمطية أو التعاطف السلبي الذي يحرمهم من فرص متكافئة، فقضية المكفوفين ليست شأناً إنسانياً جانبياً، بل يجب أن تكون جزءاً من السياسات التنموية التي تسعى الدولة لترسيخها، مع الأمل أن تتحول أي وعود إلى خطوات عملية ملموسة تغير واقع المكفوفين وتفتح أمامهم أبواب المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.