الثورة – وفاء فرج:
أكد خبراء اقتصاديون أن “النظام الضريبي الجديد” المقترح في سوريا يمثل خطوة نحو تغيير مفهوم الضريبة من فرض إجباري مرهق إلى ضريبة عادلة ومخففة وسهلة الفهم والتطبيق، مشددين على أهمية تأطير دعم الصادرات قانونياً وضبط آليات التطبيق لضمان فعاليته.
بديل مجد
وضمن هذا السياق بين رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي أن الضرائب تلعب دوراً حيوياً في تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة لدعم الإنفاق العام والخدمات الأساسية.
وأوضح في حديثه لـ”الثورة” أن اقتراحات النظام الضريبي الجديد تهدف إلى تغيير مفهوم الضريبة من فرض إجباري مرهق إلى ضريبة عادلة ومخففة وسهلة الفهم والتطبيق، وهو ما تم في ضريبة الدخل المقترحة.
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات الجديدة المقترحة، اعتبرها خطوة نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) المطبقة في معظم دول العالم، والتي تتميز بسهولة الجباية وقلة العبء على الفعاليات الاقتصادية.
نظراً لصعوبات التطبيق الحالي لضريبة القيمة المضافة، أشار إلى أنه تمت الاستعاضة عنها بضريبة المبيعات التي ستحل مكان ضريبة الإنفاق الاستهلاكي التي وصفها بأنها كانت مجحفة ومرهقة وشهدت مجالات كبيرة للتهرب، ما أضر بالقطاعات الاقتصادية.
معتدلة
وأشار الغريواتي إلى أن ضريبة المبيعات المقترحة تعتبر معتدلة لمعظم السلع، مع إعفاء كامل للسلع الاستهلاكية الأساسية، ووضع نسب مرتفعة نسبياً على سلع وخدمات الرفاهية.
وفيما يتعلق بتحويل جزء من إيرادات هذه الضريبة لدعم الصادرات، اعتبر الأمر “مقبولاً ومهمّاً من حيث المبدأ”، ولكنه بحاجة إلى تأطير قانوني يحدد مواضع الدعم المطلوبة وكيفية إيصالها إلى مراكز التكلفة الإنتاجية والتصديرية لضمان تحقيق أكبر قدر من الميزة التنافسية للسلع والمنتجات السورية ودخولها الأسواق الخارجية بقوة، وشدد على أهمية ألا يكون المبرر لدعم الصادرات من خلال ضريبة المبيعات على المواد المستوردة، أو المنتجة محلياً، حجة لوضع معدلات مرتفعة أو مرهقة في جداول هذه الضريبة، ما قد ينعكس سلباً على رفع تكاليف المنتجات، وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة للطبقات الفقيرة.
وأكد أن الصادرات بحاجة لدعم مستمر وغير منقطع، وأنظمته وأساليبه معتمدة في أغلب دول العالم التي حققت مرتبة مهمة في اقتصاداتها، وهو ما يجب أن يكون موجوداً في الاقتصاد السوري الحر التنافسي.
أتمتة وضوابط صارمة
من جهته، أوضح عضو جمعية العلوم الاقتصادية محمد بكر أن رسم الإنفاق الاستهلاكي في سوريا كان يطبق بشكل انتقائي على فاتورة مشتريات السلع والخدمات، ويرتفع على السلع الكمالية وينخفض على السلع الاستهلاكية الأساسية، وكان يشبه إلى حد ما ضريبة المبيعات في الدول الأخرى، بهدف إعادة ترتيب حصيلة الضرائب.وأشار إلى أن استبداله بضريبة المبيعات بنسبة ثابتة هو “الأفضل والأجدى”، على أن يطبق بفعالية بحيث يصل إلى الخزينة، وهو ما لم يتحقق سابقاً لعدم وجود نظام صارم ودقيق لتطبيق الفوترة، إذ كان العديد من أصحاب الأعمال يقتطعون هذه النسبة من المشتري النهائي ولا يقومون بتوريدها للخزينة العامة.
وأكد أن الانتقال إلى ضريبة المبيعات، أو ما يسمى في الدول المجاورة بضريبة القيمة المضافة (VAT)، يحتاج إلى أتمتة عمليات البيع وضبط عدم بيع أي سلعة من دون فاتورة، وبحسب بكر- يمكن للشركات والمؤسسات والمتاجر دفع الفرق بين مبلغ الضريبة المتحصل من الزبون والضريبة المدفوعة للمورد، ويمكن للمشتري استرجاع ضريبة المبيعات من المنفذ الحدودي في حال كان سيأخذ مشترياته معه إلى خارج الدولة. وفيما يتعلق بتخصيص نسبة 10 بالمئة من الضرائب لدعم الصناعة والتصدير، اعتبرها بكر، “جيدة جداً، ولكن غير كافية في هذه الفترة”، وفضل وضع نسبة متحركة حسب المنتج المرغوب دعمه أكثر وحسب حاجة السوق ودرجة المنافسة الداخلية، وأن تتراوح النسبة بين 15- 25 بالمئة.