الثورة – فردوس دياب:
أكد الباحث في القانون الجنائي المحامي جميل خربوطلي أن انتخاب السوريين لمجلسهم البرلماني الأول بعد سقوط النظام، يؤكد أنهم سائرون على الطريق الصحيحة نحو إعادة بناء ما تهدم والنهوض بوطنهم واستعادته بعد أن كان مخطوفاً لعقود طويلة.
وقال خربوطلي في لقاء مع “الثورة”: “إن هذا الحدث يشكل إنجازاً هاماً للدولة السورية بعد سلسلة النجاحات والإنجازات السياسية والدبلوماسية التي حققتها خلال الأشهر القليلة الماضية التي أعقبت سقوط النظام البائد، مضيفاً: إن هذه أول تجربة سياسية تسعى إلى تمثيل الإرادة الشعبية الحقيقية بعيداً عن الممارسات السابقة التي كان ينتهجها النظام المخلوع، ولعل أهمية هذا الاستحقاق تكمن في أنه ليس مجرد عملية انتخابية، بل هو تأسيس لمرحلة جديدة تضع سوريا على سكة التحول الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة.
وفي رده على سؤاله عن المهام الملقاة على عاتق النواب في هذه المرحلة غير التقليدية، أوضح خربوطلي أنه يمكن تلخيص أولويات المجلس الجديد في عدة محاور رئيسة، وهي إعادة الإعمار والترميم، إذ يترتب على البرلمان المنتخب تحدٍّ ضخم يتمثل في معالجة آثار الدمار الذي خلّفه النظام البائد، سواء على مستوى البنية التحتية ومؤسسات الدولة، مبيناً أن المهمة لا تقتصر على إعادة بناء ما تهدّم، بل تشمل إعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته، بما يرسخ الشعور بالمواطنة والانتماء بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية، لأن سوريا اليوم بحاجة إلى قوانين جديدة تعكس طموحات شعبها بعد سنوات من التعب، ومراجعة شاملة للمنظومة القانونية، وتعديل أو إلغاء التشريعات التي لم تعد صالحة، واستبدالها بتشريعات تواكب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتعزز مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، التي تكفل حقوق المواطن وتغلق أبواب الفساد والمحسوبيات، بعد أن عانى السوريون طويلاً من انعدام الثقة بالمنظومة الحاكمة.
بالإضافة إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب يفرض على النواب إقرار تشريعات تحفّز الاستثمار وتفتح المجال أمام المبادرات الفردية والجماعية، بما يخلق فرص عمل ويؤمن حياة كريمة للمواطنين، لأن الاقتصاد هو العمود الفقري لأي دولة، ومن دونه لن يكون هناك استقرار سياسي أو اجتماعي.
كما أكد خربوطلي على رعاية أسر الشهداء حيث بجب أن تولى أهمية كبيرة، عبر توفير الدعم المادي والمعنوي لهم، وضمان حقوقهم في التعليم والعمل والرعاية الصحية.
وختم الباحث في القانون الجنائي حديثه بالقول: إن مجلس الشعب المنتخب ليس مجرد مؤسسة تشريعية جديدة، بل هو منصة للتغيير الإيجابي، وصوت حقيقي للشعب السوري في مسيرته نحو الحرية والعدالة والتنمية، فالمرحلة المقبلة تتطلب نواباً بمستوى التحديات، قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم التاريخية بجدية وإخلاص، واضعين نصب أعينهم أن سوريا الجديدة تستحق كل جهد وتضحيات أبنائها.