ثورة أون لاين:
منذ سنوات والصحافة السورية تنادي.. ترفع الصوت عالياً.. عن واقع «العشوائيات» وضرورة معالجتها عبر تنظيمها .. وتمليك المسكن لأصحابها بشروط.. وكانت حجتنا دائماً «قبل الأحداث» ان تنظيم المخالفات يحقق فائدة مزدوجة للدولة والمواطن.
فالدولة حالياً في ظل الوضع القائم تعاني من سرقات الكهرباء والمياه وعدم فرض رسوم بلدية على المنازل في مناطق المخالفات.. وهذا كله يشكل عبئاً اضافياً لخزينة الدولة «دون وارد».. !!
أما المواطن في حال التنظيم وتمليكه منزله المخالف بأسعار معينة فإنه يشعر بالاستقرار أولاً.. وآخراً المشكلة الثالثة التي استعصت على الحكومات المتلاحقة فإنها ستحل بالضرورة عند اتخاذ هذه الاجراءات المتمثلة بقمع المخالفات ولاسيطرة عليها تماماً.
تعاقبت الحكومات.. وصدرت المراسيم الخاصة بمعالجة السكن العشوائي وضرورة قمعها ومنع اقامتها ومعاقبة من يقوم بها.. إلا ان الجهات الادارية حتى تاريخه فشلت فشلاً زريعاً في تنفيذ تلك المراسيم والقوانين الخاصة بهذا الشأن..
الفأس وقعت بالرأس.. ظهر جلياً ان هذه الاحياء سببت أو بالأحرى ساهمت الى حد كبير في الأزمة التي يمر بها وطننا الغالي عبر لجوء الإرهابيين الى تلك الاحياء المخالفة المكتظة بالسكان لممارسة ارهابهم الأعمى ضد الدولة وضد المواطن.
بالأمس وعت الحكومة هذه المشكلة وقررت اعادة تأهيل مناطق المخالفات والبداية ستكون من «خلف الرازي» ولو أن هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيراً إلا أنها تشكل نواة حقيقية لاعادة تأهيل مناطق المخالفات.. وتنظيمها .. اما الخوف ان يبقى القرار حبراً على ورق.. أو ان يسير التنفيذ سير السلحفاة.. كالقرارات والمراسيم والقوانين السابقة.. في هذه الحالة سيرتفع صوتنا عالياً مجدداً.. لكن هذه المرة سنتهم ان هناك أطرافاً تعرقل العمل.. وبالتالي هي شريكة بالأزمة ..
شعبان أحمد