ثورة أون لاين : من شأن الإجراءات المقرر تنفيذها المنبثقة عن قرار المركزي الذي تم تعميمه على مديريات الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والقاضي بالسماح للمصارف العاملة المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للمستورد مقابل قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية لتمكينه من الدفع المسبق لقيمة البضاعة بموجب بوالص الشحن الموثقة ، حيث يمكّن هذا الإجراء للتاجر أن يسدد قيمة بوالصه بالليرة السورية بدل الدولار وهو مايمكن أن يخفف من الطلب على الدولار لأغراض التجارة والاستيراد ، ويضاف إلى هذا الإجراء مايدرس حالياً في أروقة وزارة الاقتصاد عن إمكانية تقاضي بدلات رسوم التخزين بالمنطقة الحرة بالليرة السورية بدل الدولار وهو مايخفف أيضاً من الطلب على الدولار .
إلا أن هذا الأمر مازال قيد الدراسة بين وزارة الاقتصاد وممثلي جهات القطاع العام والقطاع الخاص وقد تأخر البت به نظراً للغياب المتعمد لممثلي المصرف المركزي ووزارة المالية ظناً منهم أن تأخرهم هذا يوفر القطع الأجنبي على الخزينة.
ونقول للسادة المعنيين عن هذا الأمر أن تخفيض الطلب على الدولار في السوق السوداء يؤدي إلى انخفاض في قيمة الدولار أمام الليرة السورية، وهو أهم بكثير من توفير بضعة من الدولارات لعدة أيام قبل البت في موضوع لازم وعاجل، لأن هذا الإجراء والإجراء الأول يجب أن ينفذا بالتزامن، مامن شأنه أن يحدث فارقاً ملحوظاً في تخفيض الطلب في السوق، وهو مايؤدي إلى تراجع سعر صرف الدولار الذي جن جنونه هذه الأيام بفعل عوامل مركبة ولكنها ليست معقدة ولا عصية على الفهم أو الحلحلة.
أحمد عرابي بعاج