ثورة أون لاين- شعبان أحمد:
قلما تجد مواطناً يثق بمحطات الوقود… لا بل إن معظمهم يدرك أن كافة المحطات تتلاعب بالعداد… وتمارس الغش على اختلاف مسمياته…!!
أحد عناصر التموين وفي محور حديثنا عن هذا الموضوع، وانعدام ثقة المواطن كلياً بمحطات الوقود والتي ازدادت خلال فترة الأزمة بشكل مخيف… نتيجة عدم توافر المادة في أغلب الأحيان… الأمر الذي يتيح لصاحب (الكازية) أن يتلاعب كيفما شاء … إذ إن المهم عند المواطن في هذه اللحظة تلبية حاجته وملء خزان سيارته…!!
عنصر التموين غمز للحاضرين مترجياً: إذا كان أحد لديه معلومات أو مجرد شك بإحدى(الكازيات)… طالباً ممن لديه معلومات أن يدلي بها بشكوى إلى مديرية التموين…!
استوقفني طلب عنصر التموين… وفضولي دفعني لسؤاله عن السبب…
قال: نحن نستفيد بشكل أو بآخر …أما عندما تكون هناك شكوى نظامية من أحد المواطنين حينها نقوم بإخبار صاحب الكازية بذلك (آسفين)، ونعلمه أن دورية ستقوم بالكشف على الكازية .
وهنا إعلان مسبق أن يقوم بترتيب أوراقه ومعايرة العداد بشكل نظامي … وفي هذه الحالة لايمكن أن نخرج بخفي حنين … فنأخذ إكرامية محترمة…ونغادر…!! مع الشكروالامتنان من قبل صاحب الكازية…!!!
المفارقة أن نسب الربح التي تُمنح للكازية من قبل الحكومة أو من يمثلها في هذا الموضوع هي التي تدفع أصحاب محطات الوقود للغش والتلاعب … يعني (بمعرفة الحكومة)…!!
تصوروا معي أن هامش ربح ليتر البنزين 16 قرشاً … والمازوت 8 قروش …!!! أي أن نسبة الربح 4 بالألف … محطة وقود تكلف عشرات الملايين… وتضع عاملين كحد أدنى مع إمكانية تشغيل (محولة كهرباء) في حال انقطاع الكهرباء..!! بحسبة بسيطة فإن أي (كازية) عندها استهلاك مابين أجورعمال وثمن وقود لمحطة الكهرباء تصل إلى حدود (50) ألف يومياً … ونسبة أرباحها 4 بالألف …!!
هنا .. هل تستطيع الحكومة أن تلزم أصحاب تلك المحطات بالالتزام وعدم الغش والتلاعب …؟
أعتقد إن مجرد وضع نسبة ربح كهذه هي إشارة واضحة المعالم لتلك المحطات بممارسة ما يلزم من غش وتدليس وتلاعب…!!
أمرآخرغاية في الغرابة…
الجهات المعنية تقوم بالموافقة على إحداث عشرات الكازيات في مختلف محافظات القطر منذ عام 2013 أي قبل إيقاف منح التراخيص عام 2015…
حيث قام أصحاب تلك الموافقات بإنشاء محطاتهم وتجهيزها … ودفع كافة الرسوم المترتبة على ذلك…!!
الذي حصل أن الجهات المعنية رفضت منحهم المخصصات المستحقة تحت حجج لاتمت للمنطق بصلة…
مواطن جمد رأس ماله والذي يقدر بعشرات الملايين ودفع كل الرسوم والضرائب وأنهى معاملة الترخيص كاملة… وفي النهاية لامخصصات…!!
أمر عجيب …يضاف إلى عجائب كثيرة تقوم بها مؤسساتنا العامة من باب التعقيد… وسلب الحقوق بطريقة أقل مايمكن وصفها (بالاستفزازية جداً).