ثورة أون لاين- ياسر حمزة:
قامت صحيفة الثورة منذ فترة قريبة بإجراء تحقيق صحفي حول شركات التسويق الهرمي بعد شكاوى عديدة وصلتها ولكن بعد نشر هذا التحقيق المهم لم يثر اهتمام أي جهة حكومية بالرغم من ان هذه القضية تمس بشكل مباشر مصير آلاف المواطنين الذين وقعوا ضحية جامعي الأموال الجدد تحت مسمى شركات التسويق الهرمي.
هل تذكرون جامعي الأموال في الثمانينات والتسعينيات وكم جمعوا من أموال الناس الفقراء ثم لاذ القسم الأكبر منهم بالفرار خارج البلاد؟ ورغم صدور القانون رقم /8/ لعام 1994 لمعالجة ظاهرة جامعي الأموال ولكن للأسف هذا القانون أتى متأخراً وما حدث كان قد حدث، بل إن هذا القانون استغله البعض في تعقيد القضية وهدر أموال المودعين مرة أخرى من خلال لجان التصفية آنذاك.
الآن نحن أمام ظاهرة جامعي أموال من نوع جديد تحت مسميات شركات التسويق الهرمي من خلال قيام المساهم بهذه الشركات بدفع مبلغ من المال مقدماً وليقوم لاحقاً بالتسويق لها عبر الشبكة العنكبوتية بشرط أن يضم أعضاء آخرين حتى يحصل على مزيد من الأرباح.
نحن لسنا ضد شركات البيع المباشر أو التسويق الشبكي فهي قد أصبحت واقعاً لا يمكن تجاهله فالزمان زمانها وقد أصبح الأمر عالمياً فأنت تبيع وتشتري وتسوق سياحياً من خلال هذه الشركات, وهي توجد فرص عمل لعشرات الآلاف.
بادروا أيها السادة اليوم وليس غداً إلى إصدار القوانين الخاصة بهذه الظاهرة العالمية حماية للإخوة المواطنين المودعين لأن هذه الشركات شكلت مصدر دخل لهم, وهناك مصلحة للدولة أيضاً بتنظيم عمل هذه الشركات وإظهارها للعلن, لأن خزينة الدولة سوف ينالها حصة كبيرة من خلال الضرائب التي سوف تفرض على هذه الشركات أي تلتقي غاية الحكومة مع غاية المواطن.
يجب أن تعالج هذه القضية وبسرعة ونقول فيها كلمة الحسم سلباً أو إيجاباً, حفظاً لحقوق الناس.