ثورة أون لاين – ياسر حمزة:
أي معاملة يقوم بها المواطن بنفسه أو بواسطة الغير يفاجأ برسومها المرتفعة وعندما يسأل عن سبب هذا الرفع غير المبرر يأتيه الجواب: وزارة المالية هي من رفعت الرسوم، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
– رسوم إجازة السوق رفعت بنسبة 500%
– رسوم الكهرباء – رسوم الهاتف – الانترنت
– المتة رفدت الخزينة بـ 800 مليون ل.س هذا الكلام على لسان الحكومة..
– وزير الاقتصاد: اقتصادنا قوي ونستطيع تمويل مستورداتنا وصادراتنا..
– حاكم مصرف سورية المركزي: لدينا كفايتنا من الدولارات.
والقائمة تطول.
وزاد في الطنبور نغماً وهي الضريبة على أجهزة الموبايل!
أي كل هذه الضرائب والرسوم لم تكن كافية ليتبعوها بهذه الضريبة الأشد إيلاماً على رأس المواطن والتي أفقدته توازنه .
ملايين أجهزة الموبايل دخلت إلى سورية، وجنى منها المهربون ملايين الدولارات وليس الليرات السورية.
وإذا بالضريبة تفرض على هذا المواطن الغلبان الذي استدان ليشتري جهاز موبايل له أو لأحد أفراد أسرته وهو لا يعلم ماذا دبر له بليل؟!
خمسة عشر ألف ليرة على كل جهاز وبأثر رجعي تجاوز عدة أشهر إلى الوراء، ولو استطاع فارضو هذه الضريبة لفرضوها عشرات السنين الى الوراء .
ألا يكفي أن تكون الضريبة ألفا أو ألفين أو حتى خمسة آلاف؟؟
خمس عشرة ألف ضريبة ثقيلة جدا وعند عدم سدادها تنتظرك الضريبة الأشد!
الدولة تصرف من جيوب رعاياها كما تقول القاعدة الاقتصادية، والمال هو عماد الدولة، ولكن لماذا عندما تتم المطالبة برفع الرواتب والأجور تبدأ المعزوفة الدائمة وهي أنه لا يمكننا زيادة الرواتب لأننا بحاجة إلى كتلة نقدية ضخمة وبحاجة إلى موارد..والزيادة تؤدي الى التضخم وكأنه غير موجود ؟ أي يبدأ الجدل البيزنطي عن جنس الملائكة وعن الأهم والمهم:
هل الأجدى زيادة الراتب أم ضبط الأسعار؟؟ وفي النهاية الموظف الفقير لم يأكل من عنب الشام ولا من بلح اليمن , أي لم يزد راتبه , ولم تخفف عنه الضرائب .