البضائع المهربة

ثورة أون لاين- ياسر حمزة:

البضائع التركية المهربة تملأ الأسواق، خبر نسمعه ونقرؤه يومياً على مدار الساعة ليأتي رد الجمارك أنها تقوم بعملها على أكمل وجه.
نحن لا نشك في هذا الكلام، ولكن كما يقول المثل (المياه تكذب الغطاس)، وانتشار البضائع المهربة التركية المستمر والمتواتر، يدل على أن هناك تقصيراً وتواطؤاً مفضوحاً في حلقة ما.
وسارعت الجمارك في معرض دفاعها عن نفسها إلى رمي الكرة في ملعب وزارة الاقتصاد محملة إياها جزءاً من المسؤولية عن انتشار البضائع التركية المهربة، نظراً لعدم إصدارها قراراً واضحاً يمنع بشكل قطعي دخول البضائع التركية وإنزال أشد العقوبات بحق من يتاجر بها.
ردّ وزارة الاقتصاد كان سريعاً، حيث رفضت تحميلها المسؤولية عن انتشار البضائع المهربة ولو بشكل جزئي، وأن هناك قراراً واضحاً على الأقل يمنع استيراد الألبسة منذ العام 2013.
الاتهام ونفي الاتهام أو الرد بين الجمارك ووزارة الاقتصاد يبين أن هناك مشكلة ، أي هناك إشكالية فعلية في دخول بضائع تركية المنشأ وتحديداً من المناطق الساخنة، حيث يتم استغلال ذلك لتمرير البضائع إلى الأراضي السورية ليوضع عليها بعد ذلك عبارة (صنع في سورية)، في شكل آخر من أشكال محاربة تركيا للاقتصاد الوطني وتدميره.
الحقيقة بين وزارة الاقتصاد والجمارك ضاع الاقتصاد وضاعت الصناعة الوطنية.. فكل يرمي كرته الى ملعب الآخر دون التفكير بحل جذري.
أيها السادة يجب الجلوس إلى الطاولة ووضع حلول ناجعة لننقذ الاقتصاد الوطني ونقطع دابر المقصرين، لأن الأمر في النهاية يتعلق باقتصاد وطن.