أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني دج بسند ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية والارتقاء بها الى المستوى السياسي.
وقال بسند خلال لقائه أمس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية أن تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين يستوجب توسيع نطاق التعاون في مجال العلاقات البنكية بين البلدين،
لافتا إلى أن تصدير السلع والبضائع الإيرانية من شأنه أن يقوم بدور محوري في إعادة الإعمار في سورية.
وفيما يخص مجال الاستثمار المشترك في سورية قال بسند: «تم توقيع عدة اتفاقيات في هذا المجال وعلينا تنفيذها»، معربا عن أمله في أن يتم توقيع الاتفاقية التي تمت صياغتها خلال زيارة اسحاق جهانغيري نائب الرئيس الايراني إلى سورية مؤخرا وأن تنجح العلاقات الاقتصادية وسائر المجالات بهيكلة جديدة بين البلدين.
وشدد بسند على ضرورة وجود تعاون أكثر من ذي قبل ولا سيما مع وجود الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلدين والتصدي لهذه الاجراءات قائلا: «بذلنا جهدا كبيرا للقضاء على الارهاب ويمكننا أن نتعاون أكثر في إعادة الإعمار ونجهز جميع الامكانات الحكومية والخاصة لنكوّن منها علاقة اقتصادية على مبدأ رابح رابح وأن نوسع ونقوي هذه العلاقة».
ولفت بسند إلى ضرورة أن تستمر هذه الاجتماعات بين البلدين لتكون رمزا تاريخيا بين الشعوب للتآخي، منوها في الوقت نفسه بالانتصارات الأخيرة التي حققتها سورية في مكافحة الإرهاب.
من جانبه أكد الدكتور حسين راغب الحسين علي نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية ضرورة ارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية المشتركة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب حزمة من السياسات والإجراءات والأدوات التي تمت مناقشة بعضها خلال زيارة الوفد الاقتصادي السوري إلى إيران قبل فترة وجيزة لتحقيق ذلك.
بدوره أكد سفير سورية لدى طهران الدكتور عدنان محمود أن الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب بحق سورية وإيران تشكل فرصة لتعزيز القدرات والبناء الاقتصادي للبلدين، مشيرا إلى أن الحكومة السورية أعطت الأولوية في برنامج عملها للتعاون الاقتصادي والشراكة الإيرانية الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار وفي جميع قطاعات الإنتاج.
وشدد محمود على أهمية تفعيل ملف التعاون المصرفي بين البلدين باعتباره يشكل مفتاحا مهما للتعاون الاقتصادي إضافة إلى إنشاء فروع للمصارف بين البلدين، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة حافزا لدفع خطوات التعاون الاقتصادي الثنائية.
وكانت لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية بحثت في طهران اليوم سبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين وتعزيزها فى جميع مجالات التعاون الثنائية بما فيها السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأكد نائب رئيس اللجنة عن الجانب الإيرانى أحمد سالك استمرار إيران في دعمها لسورية على مختلف الصعد منوها فى الوقت ذاته بأهمية الاتفاقات التي وقعها الجانبان السوري والإيراني في المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والتجارية.
وأشار سالك إلى أهمية تأسيس غرفة تجارة مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشكيل أمانة عامة للبرلمان السورى الإيراني من أجل متابعة القضايا التى تخص أعمال البرلمانيين وتطلعاتهم.
بدوره شدد الحسين على ضرورة تعزيز الحوار الثنائى بين مجلس الشعب السوري ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني في إطار العلاقات الإيجابية والبناءة التي تجمع بين البلدين إضافة إلى تشكيل غرفة برلمانية سورية ايرانية للتواصل المباشر والدوري.
كما أكد الحسين على تعزيز التعاون بشأن إعادة الإعمار والمشاريع التنموية وتنشيط اللقاءات والحوارات الثقافية والعلمية، لافتا إلى ضرورة الانضمام إلى نظام سويفت الروسي للتعاملات المالية والمصرفية بهدف تجنب الهيمنة الأمريكية على التمويلات.
من جهته أكد السفير محمود أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران كواقع عملي يلمس نتائجه الشعبان في البلدين، وتعزيز القدرات في مواجهة الضغوط والعقوبات الجائرة، مبينا أن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني كان في خط الدفاع الأول عن الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب وإفشال المخطط الإرهابي التكفيري وداعميه.
وأوضح محمود أن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين سورية وإيران ستبدأ قريبا، لافتا إلى أنه تم توقيع الإطار التنفيذي لاتفاقية غرف التجارة المشتركة لتزيد بذلك مجالات التعاون بين البلدين.
وكانت جمعية الصداقة السورية الإيرانية ولجنتا الأمن الوطني والشؤون الخارجية والعربية والمغتربين في مجلس الشعب بحثوا في أيار الماضي مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي في إيران علاء الدين بروجردي والوفد المرافق له سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.
التاريخ: الثلاثاء 13-11-2018
الرقم: 16835