تثبيت العاملين المؤقتين، ما زال بين أخذ ورد من قبل الحكومة رغم الكثير من التصريحات التي أطلقت، لكن على ما يبدو أن مسألة تثبيتهم تحتاج لعصا سحرية، رغم أن مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، وذلك بقرار من الوزير المختص.
نقول أن ملف العاملين المؤقتين لدى الجهات العامة ما زال بين أخذ ورد لقناعتنا بأن كل التصريحات التي صدرت حتى الآن حول تثبيتهم بقيت بلا نتيجة وكان آخرها تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حين قالت أمام مجلس الشعب أن الوزارة في إطار الصياغة النهائية لتثبيت العاملين وباتت قيد الإنجاز، طبعاً هذا الكلام يفرح آلاف العاملين المؤقتين لكن يبقى السؤال: متى يرى هذا الكلام النور مع علمنا أن مجلس الوزراء قد وضع الأسس العامة للتثبيت . . ؟ ونعتقد هنا أن هذا الملف سيعالج بجدية بعد أن وجه بذلك قبل فترة رئيس الحكومة عندما أرسل توجيهه مكتوباً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليعيد الأمل إلى آلاف العمال الذين ينتظرون هذه الخطوة الهامة وللدخول في مضمون ما وجه به رئيس الحكومة بخصوص هذا الملف والذي يظهر بأنه ضمن أولويات سياسة عمله في هذه المرحلة، فقط طلب من الشؤون الاجتماعية تقديم مقترحاتها لمعالجة ملف تثبيت العاملين المؤقتين بأي صفة كانت في الدولة إلى جانب دراسة العبء المالي المترتب على ذلك بالتنسيق مع وزير المالية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذا التوجه ليكون مدخلاً للحل بشكل نهائي.
بكل الأحوال لا نريد أن تكون مسألة تثبيت العمال أن تضيع بين أخذ ورد كما في السابق، وضعت بل لنقل أدرجت في موضوعة تعديل قانون العاملين الأساسي، ولأننا وثقنا بحكومتنا، وبكل ما تصرح به خاصة وأن رئيسها قد وصفها بأنها حكومة فقراء، لذلك نريد منها استصدار قرارات أو لنقل معالجات لا تحتمل التأجيل أو المماطلة خاصة فيما يتعلق بالعديد من المسائل الاجتماعية والاقتصادية، وبخاصة مسألة تثبيت العمال التي راوحت كثيراً من الزمن بلا جدوى، لكن ربما لا نذيع سراً إذا ما قلنا إننا نلمس الجدية في عمل الحكومة، هذه الجدية سينتج عنها بكل تأكيد قرارات تنعكس نتائجها على الناس بشكل عام وعلى العاملين في الدولة بشكل خاص لاسيما فيما يتعلق بالواقع الحياتي والمعاشي.
وهنا نقول لحكومتنا هناك مسائل لابد من وضع الحلول لها، ومن هذه المسائل تثبيت العمال المؤقتين بمختلف مسمياتهم وأماكن وجودهم في مؤسسات الدولة خاصة وأن اعتماداتهم متوافرة في الجهات التي يعملون فيها.
اسماعيل جرادات
asmaeel001@yahoo.com
التاريخ: الأثنين 26-11-2018
رقم العدد : 16845
