لا بد من حل لعقدة المحاصيل الزراعية في الساحل السوري ولا سيما في محافظة اللاذقية.. فالمزارع بات لا يثق بوعد، والتاجر جشع لا يرحم، والرقابة والردع مسألتان أثريتان معلقتان على حائط لا مبالاة المعنيين بالرقابة.
آخر الأخبار الواردة من اللاذقية أن الحل قد تم بالنسبة لمجموعة ضخمة من منتجي الحمضيات وأصحاب الحيازات الإنتاجية، وهو حل لم تبتدعه العقول الذكيّة بل كان وليد تجربة صهرت قناعات الفلاح على مدى سنوات لتعيد سكبها من جديد.. حيث عمد عشرات الفلاحين إلى قلع أشجار الحمضيات المنتجة لأفضل الأنواع في العالم بعد أن صارت عبئاً عليهم بتكلفتها وحتى بمكان رمي نتاجها بعد أن أصبح رمي الحمضيات على قارعة الطريق (كنوع من لفت النظر لمعاناتهم) سلوكاً يستوجب التوبيخ والتقريع، وبعد أن أضحى ترك الثمار تتساقط أسفل الشجرة نفسها سبباً لآفات تصيب الشجرة وتؤمن المزيد من الإنفاق السلبي للفلاح.
لا أحد يقول إن هؤلاء الفلاحين مُهمَلون بالكامل.. بل هم والصدق محل متابعة من لفيف من المخلصين للشأن العام والصالح العام، ولكن ومع الأسف والحسرة ليت مشكلة هؤلاء المزارعين كانت محل اهتمام وحل مباشر كما هو حال كل من يدعي أنه متضرر بسبب تخريب الإرهاب، أو تاجر يشتكي عقابيل قرار لم يجعله ينهش ما تبقى من مداخيل المواطنين..
الاعتقاد من باب الجزم أن حل المشكلة الحقيقية لمحاصيل الساحل لم يظهر بشكله هذا بعد، بالنظر إلى أن من بات يرفض العمل اليوم لانعدام جدواه هو الشريحة الباقية من العمالة الزراعية التي التحق سوادها الأعظم بصفوف أطهر خلق الله رجال الجيش العربي السوري ليدافع عن البلاد، ما يعني أن من بقي هو المجموعة الأخيرة القادرة على العمل وغير القادرة على العيش من نتاجه ولو شهراً واحداً في العام، الأمر الذي يجعل من الحل القادم مشكلة كبيرة .
لا أحد يدري لربما كان الحل بتحويل المنطقة بأكملها إلى منطقة صناعية تكون الأكبر في الشرق الأوسط.. ولكننا سنعود وقتها إلى المشكلة الأولى: هل سيتمكن أحد من تفعيلها..
الخشية أن يكون الحل على شاكلة حل مواسم الساحل وعلى رأسها الحمضيات..
الكنـــــز
مازن جلال خيربك