كثير من الاراء تؤكد أن تحسين الحالة المعيشية للمواطن اصبح ضرورة وحاجة ملحة خلال هذه الفترة تحديداً. في وقت اطاح فيه التضخم وارتفاع الاسعار بشريحة ذوي الدخل المحدود ومنهم الموظفين والعاملين في الدولة، في حين أن باقي الشرائح لم تتأثر كما هؤلاء وخاصة ان مختلف الوظائف الخاصة والحرة قد عدلت أجورها بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في الاسعار مقارنة بما قبل الحرب على سورية..
هناك خلاف جوهري في وجهات النظر بدت ملامحه واضحة بين من يطالب بتحسين الحالة المعيشية للمواطن وبين القائمين على الحكومة، تتمثل في كيفية استخدام الدعم الاجتماعي الذي جاء في الموازنة الحالية اقل بخمس مليارات ليرة عن الموازنة الماضي حيث بلغ خلال موازنة السنة الحالية 10 مليارت ليرة، فالحكومة ترى أن استخدام هذا الدعم في دعم الخدمات ورغيف الخبز وغيرها من الامور أكثر نجاعة من استخدامه في رفع رواتب وأجور العاملين في الدولة وخاصة ان هؤلاء لا يمثلون كل شريحة ذوي الدخل المحدود، كما ان هذه الزيادة من شأنها ان تساهم في زيادة التضخم وارتفاع المزيد من الاسعار.
هناك الكثير من الدلالات التي تؤكد وجهة نظر الحكومة، واذا اخذنا على سبيل المثل الاسبوع الفائت نرى فيه مثالين واضحين على مساعي الحكومة في تحقيق مزيد من التنمية والدعم الاجتماعي، حيث أكد وزير الزراعة من محطة أبقار جب رملة أن الحكومة تولي قطاع الثروة الحيوانية اهتماماً كبيراً وخاصة قطاع الأبقار حيث قدمت دعماً كبيراً من خلال تأهيل محطات الأبقار بكل سورية ورفدها بقطيع من الأبقار المستوردة ذات المواصفات والإنتاجية العالية وتأمين الأدوية البيطرية والرعاية الصحية لها بالإضافة إلى المتممات العلفية التي تناسب هذه الأصناف، لافتاً إلى أن سورية تستورد سنوياً 21 ألف طن حليب مجفف ومن الافضل انتاج هذه الكميات محلياً .
من جهة أخرى أكدت وزارة النقل انها حافظت على الشبكة الطرقية وصيانتها حيث تقدر تكلفتها الفعلية بحوالي 2000 مليار ليرة، وقد تمت صيانة وإعادة تأهيل المواقع التي ضربتها يد الإرهاب على كامل الشبكة وتأمين مستلزمات السلامة المرورية، وإنجاز العديد من المشاريع الحيوية والمهمة.
اعتقد أن الدعم الاجتماعي بحاجة إلى اعادة نظر في كيفية انفاق هذه الميزانية مع مراعاة أن تصيب الحالة المعيشية لذوي الدخل المحدود بشكل أكبر وأعمق مع المحافظة على النهج الذي تسير فيه الحكومة وفق مقولة قسمة البيدر بالتساوي.
على الملأ
باسل معلا