بعد بدء تطبيق آلية البطاقة الذكية في دمشق يبدو أن وزارة النفط ممثلة بشركة محروقات استطاعت استيعاب الحالة، خاصة مع الإجراءات التي اتخذتها والتوجيهات القاضية باستيعاب جميع السيارات التي تريد الحصول على البنزين حتى مع عدم وجود البطاقة الذكية، حيث كان متاحاً الحصول على 30 ليتراً يومياً بصورة مؤقتة ريثما يتم الحصول على البطاقة.
من جهة أخرى ساهم تواجد المعنيين بمحروقات في اليوم الأول من تطبيق الآلية الجديدة ميدانياً في ضبط الأمور وتجاوز العقبات التي قد تنشأ مع وجود (رتم) جديد سيفرض ويصبح معتمداً على الدوام حيث مرت الأيام الأولى بسلاسة خاصة مع توفر المادة بشكل كثيف في محطات الوقود ما يشير إلى أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.
إلا أن هناك كثير من القضايا التي ما زالت تثير إشارات استفهام حول البطاقة الذكية فربط الحصول على البطاقة بالتأمين الإلزامي والذي هو أيضاً مرتبط ببراءة ذمة من المرور قد عقد عملية الحصول البطاقة وفتح الباب أمام روتين طويل وأعباء على مالك السيارة وخاصة أن الأمر يترتب عليه معالجة المخالفات المرورية التي كان تؤخذ غدراً على الطرقات مع تخفي بعض حاملي الكاميرات وهو الأمر الذي نبه عليه ووجه فيه وزير الداخلية ليؤكد أن الهدف هو الردع وليس الحصول على الغرامات ناهيك عن مسألة حسم النقاط على شهادات السياقة الذي قد يصل إلى السحب ما حمل أيضاً المزيد من الأعباء.
هناك تساؤل ما زال يدور حول السيارات الحكومية الحاصلة أيضاً على بطاقة ذكية حيث ثمة معلومات تؤكد أنه لم يتخذ قرار بشأنها فيما إذا كانت ستحصل على بطاقات جديدة أو ستستخدم البطاقات التي تمتلكها بالأساس في حين ثمة من أكد أن الموقف تجاه هؤلاء يتمثل في عدم السماح للسيارات الحكومية بالحصول على مخصصات من المحروقات إضافية حتى ولو على حساب المخصص بالسيارة بهدف الحفاظ عليها من الاهتراء في وقت ما زال المخصصون بالسيارات الحكومية يعانوا الأمرين من السيارات المهترئة أصلاً والتعويض على الراتب مقابل الإصلاح الذي لا يتعدى الألفي ليرة وهو لا يكفي لتبديل الزيت.
أما ما تداول من أخبار حول اعتماد الحصول على المازوت على البطاقة الذكية فهو أمر جلل وخاصة أنه من غير المعلوم فيما إذا ستصبح هناك بطاقات للغاز لتصبح ثلاث بطاقات.
باسل معلا
التاريخ: الأحد 13-1-2019
الرقم: 16883